الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 – 2023 قدرت معدل النمو بنحو 5,5%، أي ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري المرتفعة التي تقارب 6%، وكذلك مقارنة بالمعدل الذي تم تحقيقه في عام 2020 – 2021، والبالغ 3.3%.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارا للأداء التنموي الإيجابي والمتميّز للاقتصاد المصري في الأعوام الأخيرة، مُقارنة بغالبية دول العالم التي تدور معدلات نموها حاليا بين 3% و4%.
وأوضحت في تعليقها على بدء إصدار سلسلة التقارير السنوية التي تستعرض خطة 2022 – 2023 أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9,22 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16,1% عن ناتج العام السابق، والبالغ نحو 7,94 تريليون جنيه، بينما يقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8,4 تريليون جنيه في عام الخطة 2022 – 2023.
وأكدت هالة السعيد أن توجّهاتِ خطة التَنْميَة المستدامة للعامِ المالي 2022 – 2023 ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية، والتي تمت صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاونِ بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتابعت أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحوريّة، وبالمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصًا في ضوء الانعكاساتِ الـمتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة.
وأشارت أيضا إلى أن الخطة تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي، تتجاوزُ الاستثمارات المقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1,4 تريليون جنيه، مقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 2021 – 2022 قدرها 1,2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 16,7%.
