الأثنين 23 ديسمبر
اجمع خبراء علي أهمية استراتيجية تطوير صناعة السيارات المعلنة من الحكومة في النهوض بالصناعة الوطنية ونقلها الي مرحلة جديدة من النمو و تعظيم الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع.
وتوقعوا أن تشهد الصناعة طفرة ملحوظة خلال الخمس سنوات المقبلة مع دخول الاستراتيجية حيز النقاذ، لاسيما وانها تضم حزمة من الحوافز والتيسيرات المقدمة لتسجيع صناعة المكونات والتجميع محليا.
وتواجه صناعة السيارات في الوقت الحالي عدة تحديات تتعلق بصعوبة تدبير الاعتمادات المستندية المطلوبة للاستيراد مع وضع ضوابط مشددة للسماح بالإفراج الجمركى عن المركبات القادمة من الخارج حيث تشير المؤشرات الي تراجع واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 53.4 %خلال إبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما هبطت واردات الأتوبيسات والسيارات التجارية بنسبة 30.4% و 43%،
علي التوالي.
وعلي التوازي، تراجعت واردات مكونات الانتاج أيضا بنسب تتراوح ما بين 40-50% خلال الاربعة أشهر الأولي من العام نتيجة لتباطؤ حركة الشحن وارتفاع الاسعار العالمية ما اثر علي التكاليف، تسبب في تراجع الطاقات الانتاجية في المصانع المحلية .
وقال علاء السبع رئيس مجموعة السبع أوتوموتيف، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإعلان عن الإستراتيجية تطوير صناعة السيارات ومكوناتها جاء متزامنا مع إطلاق عن عدد من المشروعات الكبري فى القطاع، واعلان شركات عالمية دراسة بعض الفرص الاستثمارية في ضوء ما تمنحه الاستراتيجية من حوافز للشركات الجديدة.
واوضح ان تلك المشروعات قد تي النور خلال عامين او أكثر حال دخول الاستراتيجية حيز النفاذ،
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد اطلق الشهر الماضى إستراتيجية تنمية صناعة السيارات، علي هامش زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد علي اهتمام الدولة المصرية بتعميق صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار المحلي، ما يسهم في تقليل فاتورة الواردات التي بلغت العام الماضي أكثر من 4 مليارات دولار .
ودعا السبع إلى ضرورة تسريع إجراءات منح التراخيص للشركات الراغبة فى الاستثمار، لتكون مصر مركزا لتصنيع وتصدير السيارات ومكوناتها في افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط، لاسيما مع اضطراب حركة التجارة وصعوبات الشحن ونقص المكونات عالميا.
واشار أن تدعيم الصناعة المحلية ينعكس علي انخفاض فاتورة الورادات وتخفيف الضغط علي العملة الاجنبية.
من ناحيته توقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة الزيتون أوتو مول، أن يشهد السوق المحلي زيادة في انتاج السيارات عقب تطبيق الاستراتيجية، وهو ما يسهم في تقديم بدائل متنوعة امام العملاء ويزيد من التنافسية في السوق ويوفر منتجات باسعار متفاوتة تلاءم مختلف شرائح الدخل
وأكد علي أهمية قيام شركات التجميع المحلي باعتماد طرازات حديثة ومتطورة مثل التي تقوم الشركة الام بتصنيعها في الخارج، وعدم الاعتماد علي الطرازات القديمة توقف انتاجها من الشركة الأم، لاسيما وان توقف انتاجها في الخارج يرفع تكلفة تدبير قطع الغيار ويُبعد مصر عن خريطة التصدير للأسواق الخارجية
وأضاف أن زيادة الانتاج محليا سيؤدي بالضرورة الي تقليل الاسعار وتغطية الطلب في السوق لافتا الي أن السوق المحلية لدية فرص كبيرة للنمو خاصة وان نسبة المبيعات في مصر اقل كثيرا من عدد السكان
وتقدم استراتيجية صناعة السيارات مجموعة من الحوافز للمصنعين فى صورة خصومات جمركية أو ضريبية، وفقا لحجم الانتاج الكمي من الوحدات ونسبة المكون المحلي واستهداف انتاج مركبات صديقة للبيئة، ومن المقرر عرضها علي مجلس النواب قريبا لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ
واستنكر زيتون ما تردد من أنباء عن مقترح حكومي بفرض تعريفة جديدةبنحو %5 على السيارات المستوردة التى تعمل بالبنزين، والاستفادة من الحصيلة في تمويل برنامج الحوافز المرتقب ضمن الاستراتيجية تطوير صناعة السيارات ومكوناتها.
واشار أنه من السابق لأوانه اقرار هذه الضريبة لاسيما وان مصر مازالت في أولي خطواتها لادخال منظومة السيارات الكهربائية وتحتاج الي العديد من الاستثمارات في البنية التحتية لتوطين السيارات الكهربائية.
