الجمعة 22 نوفمبر
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في عام 2023، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، مع تحقيق معدل نمو يبلغ 4,8%.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يوليو إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5,9% العام الجاري، على أن تنخفض نسبة النمو إلى 4,8% العام المقبل، في حين يسجل التضخم 8,7% العام الحالي، على أن يرتفع إلى 14% العام القادم.
وأشار الصندوق إلى أن هذه التوقعات مرتبطة بالتحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، نتيجة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
إلا أن الصندوق وصف السياسة المالية التي تتبعها الحكومة في مصر بأنها جيدة، ويمكن أن تساعد على تحقيق فائض أولي في الموازنة، رغم أن هذا لا يمنع استمرار تعرض الاقتصاد لضغط الصدمات الخارجية.
وأضاف أن تحريك أسعار الفائدة يمكنه درء مخاطر التضخم على الاقتصاد، كما نوه إلى أن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص سيساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وعالميا، تشير توقعات الصندوق إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.1 في المائة في العام الماضي إلى 3.2 في المائة هذا العام و2.9 في المائة العام المقبل.
