الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر داخل سوق السيارات بمصر النقاب عن أن عددا من وكلاء السيارات بدأ يلجأ إلى طريقة جديدة لتعويض الخسائر المالية الناجمة عن ارتفاع التضخم العالمي، وزيادة مصاريف التشغيل الخاصة بهم، ونقص الإنتاج من شركات السيارات العالمية، فضلا عن ضوابط الاستيراد.
وذكرت المصادر أن بعض الوكلاء بدأ في إعادة تسعير طرازاته المباعة على أساس سعر 23 جنيها للدولار، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه بالفعل ظاهرة فرض مبالغ مالية إضافية على السيارات المباعة للعملاء "أوفر برايس"، والتي تصل في بعض الحالات إلى 700 ألف جنيه في السيارة الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أن الوكلاء يعانون بشكل كبير بالفعل من تراجع أعداد الكميات الموردة من قبل المصانع العالمية، في ضوء القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
إلا أن المصادر نفسها أكدت أن الزيادات السعرية المتتالية التى فرضتها شركات السيارات على طرازاتها، انعكست سلبا على القرارات الشرائية للمستهلكين، مع ركود حركة المبيعات بنسب تعدت الخمسين في المائة.
جدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية المنتجة للسيارات تراجعت بشكل كبير منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة لتأثيرات هذه الحرب على سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام ومكونات الإنتاج.
