الجمعة 22 نوفمبر
أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلسلة تعديلات على الآلية المنظمة لعملية طرح الفرص الاستثمارية لقطع الأراضي بنظام البيع بالسداد النقدي والعيني، سواء تلك التي سبق طرحها خلال السنوات السابقة ولم يتقدم عليها أحد، بخلاف الأخرى شديدة التميز التي تتخطى قيمتها المليار جنيه.
وألزمت الضوابط الشركة الفائزة بعمل خريطة للمشروع، موضحة كل التفاصيل، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وذلك قبل صدور قرار الترسية.
ومن بين التعديلات أيضا أنه سيتم خصم 50% من قيمة جدية التعامل في حالة إخلال الشركة بأي من الضوابط أو الشروط الخاصة بالطرح أو التخصيص.
كما تتضمن أيضا ضرورة أن تشمل العروض المالية المقدمة حصة نقدية من قيمة الأرض المتقدم عليها، بحيث لا تقل عن 35% من قيمة العرض المقدم، ثم تتم المفاضلة بين العروض على معيار أعلى قيمة حالية للمتر المربع، تليها الحصة النقدية، وتكون الأفضلية لأعلى نسبة سداد، وفي حالة التساوى فى نسب السداد واختلاف العملة تكون الأفضلية للدولار من خارج البلاد.
كما سيكون المطور ملتزما بإيداع كل الشيكات ومتحصلات إيرادات بيع الوحدات به، ولا يجوز إيداع أى شيكات ومتحصلات خاصة بالمشروع إلا في هذا الحساب، على أن يتولى البنك توزيع نسب المشاركة بين المطور والهيئة طبقا للنسب المتفق عليها في العقد المبرم للمشروع في حينه.
