الجمعة 22 نوفمبر
تنتظر البنوك المحلية خطابا رسميا من البنك المركزي المصري لإقرار التعديلات الجديدة على مبادرة التمويل العقاري منخفض الفائدة، تمهيدا لتفعيلها خلال الفترة المقبلة، وسط حالة تفاؤل بالتأثيرات الإيجابية المتوقعة على نشاط السوق العقارية بعد دخول التعديلات حيز النفاذ.
وأقرت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل أسبوعين، تعديلات جديدة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% بمشروعات "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومنخفضي الدخل، تتضمن زيادة الحد الأقصى للأجر من 4500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه للأعزب، وترتفع إلى 8 آلاف للمتزوج، علي أن يصبح الحد الأقصى للوحدة السكنية كاملة التشطيب 450 ألف جنيه (3 غرف) و400 ألف للوحدة (غرفتين).
وأشارت مصادر مصرفية، إلى أن البنوك لم تتلقى أي مخاطبات من البنك المركزي حتى الآن لإدخال التعديلات الجديدة حيز النفاذ، متوقعا أن يتم التفعيل بالتزامن مع طرح مرحلة جديدة من مشروع "سكن لكل المصريين".
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الاخيرة في تنشيط مبيعات السوق العقارية، زيادة المحافظ الائتمانية للبنوك الموجه لهذا الغرض فضلا عن مساعدة عدد أكبر من المواطنين في الحصول علي وحدة عقارية تتلاءم مع مستويات الدخل
وتخطط الحكومة لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سكن لكل المصريين» فى عدد من المدن الجديدة
