الجمعة 22 نوفمبر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النقاب عن وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة.
وقال مدبولي إن التطوير المطلوب سيشمل التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية، والاستغلال الأمثل للأصول، وترشيد النفقات، والتغطية المثلى لالتزامات هذه الهيئات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي ذكر أن هناك مقترحا بشأن تشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، والاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها.
وقال معيط أيضا خلال الاجتماع إن هذه اللجنة ستضع آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، وتعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا، كما ستضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا.
