الجمعة 22 نوفمبر
قرت مصلحة الجمارك السماح بخروج الأموال غير المنفقة بصحبة المسافرين المغادرين من مصر، بشرط الإفصاح عنها عند الوصول إذا كانت تزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وذكرت المصلحة في قرارها الجديد أصدرته أنه
في حالة ثبوت وجود مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات العربية
أو الأجنبية عن المسموح بها، يتم التحفظ على هذه الأموال، حتى يتم عرض المضبوط على
نيابة الأموال العامة، والتي يتم من خلالها إصدار قرار بالإفراج عن العملة من
عدمه.
وأشارت إلى أنه عادة ما يتم التصالح في هذه
المبالغ، مقابل مصادرة جزء منها، حيث تتولى نيابة الأموال العامة الغرامة المالية
أو مصادرة الأموال من عدمها.
وأضافت أن الأموال المصادرة في هذه الحالة
تدخل مباشرة إلى خزانة الدولة.
وصدر هذا القرار بتوجيهات من الدكتور محمد
معيط وزير المالية، وذلك وفقا لأحكام المالية 213 من قانون البنك المركزي المصرفي
رقم 194 لسنة 2020.
