الخميس 26 ديسمبر
خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد صالح، تم استعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة. والتقى رئيس مجلس الوزراء بفريد، عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
أكد رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.
من جانبه قال محمد فريد، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي.
ذكر فريد أن الاهتمام سيكون بداية من نشاط سوق رأس المال، مروراً بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر والتخصيم.
أوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكن أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري.
ولفت فريد إلى أنه سيكون هناك دعم للشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها.
وذكر فريد، أن هناك دراسة حول إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.
