الثلاثاء 05 نوفمبر
قال خبراء مصرفيون، أن ترميز البطاقات الوطنية يُعتبر أول منظومة إلكترونية سيتم إنشاؤها في مصر باستخدام الهواتف المحمولة لإجراء كافة المدفوعات الإلكترونية بدلًا من استخدام البطاقات البنكية.
وتتميز منصة ترميز البطاقات الوطنية التي يعتزم البنك المركزي إنشاءها خلال الفترة المقبلة، بأحدث التقنيات عبر استبدال عناصر البيانات الحساسة بأخرى غير حساسة التي تُعرف باسم الترميز، إذ تُعَدّ خطوة جديدة ومهمة للغاية في سبيل تعزيز عملية التحول الرقمي.
قال إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي لنظم وخدمات الدفع، إن البنك المركزي يعمل حاليًا على إنشاء منصة ترميز البطاقات الوطنية، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين، والتي تهدف إلى إتمام المعاملات اللاتلامسية باستخدام الهاتف المحمول مثل خدمة أبل باى سامسونج باي، والذي سيُحدث طفرة في المدفوعات الإلكترونية، وتقديمها بصورة سهلة وآمنة للمواطنين.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر أنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ببيروت، أن البنك المركزي يعمل على تدعيم البنية التحتية للمدفوعات؛ بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وبما يُحقق استقلالية نظم الدفع داخل جمهورية مصر العربي.
وارتفع عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول من 101 مليون معاملة في النصف الأول من عام 2021 إلى ما يقرب من 212 مليون معاملة في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة %108 كما ارتفعت قيمة المعاملات من 96 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة تصل إلى %161.
قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن منصة ترميز البطاقات الوطنية ستُمكن العملاء داخل القطاع المصرفي باستخدام الهواتف المحمولة من خلال «Card Tokenization» بدلا من الكروت البنكية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن منصة ترميز الوطنية تهدف إلى إتمام المعاملات اللاتلامسية باستخدام الهاتف المحمول مثل تفعيل خدمات مثل Apple Pay وSamsung Pay.، موضحًا أن المنصة تتميز بتقنية استبدال عناصر البيانات الحساسة بأخرى غير حساسة التي تُعرف باسم الترميز.
وأوضح أن منصة ترميز البطاقات الوطنية سوف تُمكن العملاء داخل القطاع المصرفي من إتمام المعاملات اللاتلامسية بشكل لحظي، مشيرًا إلى إطلاق منظومة ترميز الوطنية يأتى في إطار دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي وضع خطة استراتيجية طموح للتوسع في عملية التحول عبر طرح المزيد من المنتجات والخدمات الرقمية بهدف التحول إلى مجتمع لا نقدي.
ويولى البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي، والتي تُساهم في الإسراع بعملية التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه.
وعلى الجانب الآخر، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن منصة ترميز الوطنية تُعتبر أول منظومة إلكترونية سيتم إطلاقها في مصر من خلال استخدام الهواتف الذكية.
وأوضح أن منصة ترميز سوف تُساعد العملاء داخل القطاع بشكل كبير في إجراء كافة المعاملات الرقمية باستخدام الهاتف المحمول، عن طريق إدخال البيانات عبر التطبيق الخاص بالمنظومة مثل خدمات Apple Pay وSamsung Pay. دون الاستخدام للبطاقات البنكية.
وأضاف أن أحد أبرز الأهداف من إطلاق البنك المركزي إلى إطلاق منصة ترميز الوطنية توفير المعاملات النقدية، والاعتماد على إتمام المدفوعات الرقمية؛ بهدف تعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.
وأشار محمد بدرة إلى أن البنك المركزي يسعى جاهدًا إلى تدعيم عمليات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
واتجه البنك المركزي المصري منذ عامين إلى تغيير شامل يتم فيه استخدام التقنيات الرقمية من خلال إطلاق العديد من المبادرات، تماشيًا مع خطة الدولة في التحول إلى مجتمع لا نقدي.
وتوسعت البنوك العاملة في السوق المصرية في التحول الرقمي، من خلال طرح العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أوضحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن منصة ترميز الوطنية تُستخدم في إجراء المعاملات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية Card Tokenization»»، مشيرة إلى أن المنصة سوف تتيح دخول الشركات العالمية للسوق المصرية، وتفعيل خدمات مثل Apple Pay وSamsung Pay.
وأكدت أن الهدف من إنشاء البنك المركزي المنظومة الوطنية لترميز البطاقات، هى استخدام كافة العملاء داخل البنوك بطاقاتهم المصرفية بصورة إلكترونية باستخدام الهواتف الذكية.
وأضافت «سهر» أن البنك المركزي يسعى جاهدًا لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية؛ بهدف التماشي مع أحدث التقنيات العالمية، ولدعم عملية التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت إلى أن البنوك لعبت دورًا بارزًا لدعم عملية التحول الرقمي بالقطاع المصرفي، وتطوير تطوير البنية التكنولوجية بشكل مستمر، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري نحو التحول إلى أقل اعتمادًا على أوراق الكاش.
