الجمعة 22 نوفمبر
أكد أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضرورة ملحة في الفترة الحالية.
وقالوا تعليقا على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن العالم يمر بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب فكرا جديدا يناسب المرحلة.
وأشاروا إلى حاجة الأداء الحكومي للتطوير في الملفات الداخلية والخارجية على حد سواء، لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدوا أن التعديل الوزاري خطوة على الطريق الصحيح ويدفع دماء جديدة في شرايين الدولة.
وأضافوا أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكرا جديدا، مشيرين في هذا الصدد إلى أن اختيار أحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لنيفين جامع جاء مبشرا للغاية، خاصة أنه عمل في الفترة الماضية رئيسا للجنة الاقتصادية، مما أتاح له فرصة جيدة للتعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
