الجمعة 22 نوفمبر
ذكرت مصادر في سوق المحمول في مصر أن ظاهرة انتشرت مؤخرا في السوق المحلية بسبب قيود الاستيراد، تمثلت في انتشار كميات كبيرة من الهواتف المستوردة التي يعرضها التجار للبيع بدون ضمان.
وكشفت المصادر أن هذه الهواتف المطروحة في السوق يعرضها التجار الذين لجأوا في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام الأفراد.
وقالت إن هذه الهواتف تباع بأسعار أرخص من نظيراتها المباعة من قبل وكلائها المحليين.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الظاهرة في ازدياد، وذلك في ضوء استمرار الأزمة الناجمة عن نقص الكميات المعروضة والموردة من قبل الوكلاء المحليين على الذين لم يتمكنوا من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة مع المصانع الأم منذ أكثر من خمسة أشهر، بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد التجاري.
جدير بالذكر أن واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 50,7%، لتسجل ما قيمته 299.1 مليون دولار، بعد أن كانت 607 ملايين دولار تقريبا في الفترة نفسها من العام الماضي.
