الأثنين 23 ديسمبر
توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية، انخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار ، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو و انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في يوليو من 11.2 مليار دولار أمريكي في ديسمبر .
وتوقعت إتش سي ايضا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس (2%) في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 اغسطس.
في ذات السياق ، توقعت إتش سي تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، إلى 21.2 جنيهًا مصري/ دولار لدعم العملة ومكافحة الدولرة.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى أن رقم التضخم لشهر يوليو جاء أعلى من التوقعات البالغة 13.0% على أساس سنوي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام.
وبالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، أوضحت أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا التقديرات لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%.
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
