الجمعة 22 نوفمبر
تفتح غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عدد من الملفات الشائكة التى تخص تنظيم السوق العقاري في الفترة المقبلة وهي ملفات كانت تغاضت عنها الغرفة في أوقات سابقة تحت ضغط المطورية ولعدم ملائمة ظروف السوق.
في سبيل ذلك عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا موسعًا منذ أيام لاستعراض الجهود المنفذة خلال الفترة الماضية لدعم السوق العقارية، علاوة على تناول القضايا المستقبلية التى سيتم التركيز عليها.
نسب التحميل في العقارات
وكشف مصدر مسئول، عن إنه تم الاتفاق على إعداد دراسات لصياغة آليات تنفيذية لعدة ملفات حيوية بالقطاع، منها نسب التحميل – ما يتم اقتطاعه من المساحة الاجمالية للوحدة نظير تكاليف المرافق – ، والتى سيتم وضع تصور على تحديدها بنسب تتراوح من 15 إلى %30 من الوحدة، وذلك وفقًا لموقع المشروع، وكذلك النسبة البنائية للمطور ونوعية الشرائح المستهدفة.
وأوضح المصدر أنه سيتم التركيز أيضًا على إجراء دراسات ومناقشات مهمة مع كل الجهات الحكومية، ومنها وزارة التجارة، لتنظيم ملف التسويق العقارى والعمولات، باعتباره أحد أضلاع قطاع التطوير العقارى، مع استهداف الوصول لآلية متكاملة لعمل تلك الشركات.
ولفت المصدر إلى أن تصدير العقارات من أهم الملفات المطروحة على طاولة المناقشات، باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد بالكامل وتخلق رافدًا جديدًا يضاف لمصادر العملة الصعبة.
العقود الموحدة للمطورين العقاريين
وأضاف المصدر أن الغرفة ستتناول أيضًا ملف العقود الموحدة لمبيعات المطورين العقاريين، وهى خطوة صعبة للغاية فى ظل عدم ترحيب الشركات بها لاختلاف المشروعات، ولكنها تعتزم تحديد بنود رئيسية ملزمة يجب توافرها قبل بيع أى وحدة منها إدراج القرار الوزارى وتراخيص الإنشاء والأرض فى العقود.
وتابع: "إن إلزام المطورين بعقود موحدة يحتاج لفترة زمنية طويلة، ولكن مع المناقشات والدراسات قد يتم التوصل لصيغة مناسبة مع ترك بعض النقاط الخلافية للمفاوضات بين المطور والعميل على غرار عقود الإيجار المطبقة فى السوق".
جودة المنتج والإنشاءات
وأوضح أن ملف التأكد من جودة المنتج والإنشاءات، من الأولويات لتنظيم مستقبل التنمية العقارية فى مصر وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما ستتم دراسته أيضًا لاحقًا وإصدار صيغة تنفيذية له، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول سرد بعض الملفات التى ساهمت الغرفة فى إقرارها وخروجها للنور فى الفترة الماضية، منها ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى والصادرة من مجلس الوزراء، ودورها فى تنظيم العلاقة بين أطراف التطوير من جهة الولاية والمطور والعميل.
المستحقات الضريبية على شركات التطوير العقاري
كما توصلت الغرفة لاتفاق مع وزارة المالية فى ملف الضرائب للشركات العقارية نص على عدم اتخاذ أى إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفنى معها، علاوة على التوصل لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، والإعداد لنهو اللائحة التنفيذية للقانون، إضافة إلى تسجيل العقار، ووضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة.
واهتمت الغرفة بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر حاليًا والتعريف بالمدن والمنتجات العمرانية الجديدة، مع تجهيز العقار المصرى للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة، وتحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويقه بالخارج.
