الأثنين 23 ديسمبر
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الرقيب دائما ما يسعى إلى تنشيط وتطوير سوق رأس المال وما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، إضافة إلى الصكوك، نظرا لدورها الحيوي في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على إصدار شركة إي إف جي هيرميس، سندات توريق اسمية فى مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص “محفظة تمويل استهلاكي” بمبلغ 532.6 مليون جنيه مصري.
وتمثل قيمة هذه السندات الشريحة الثانية من البرنامج الثاني لشركة إي إف جى هيرميس للتوريق البالغة قيمته 2 مليار جنيه والمخصص لمحافظ التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي.
وأوضح فريد، أنه مع إتمام الموافقة على إصدار سندات شركة إي إف جي هيرميس للتوريق سيبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري ما قيمته حوالي 14.4 مليار جنيه، مما يستدعي الاستمرار فى تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في بداية شهر أغسطس
من العام الحالي على إحالة شركة التعمير للتوريق محفظة هيئة المجتمعات العمرانية
والصادر مقابلها الإصدار السابع للشركة بقيمة تبلغ 20 مليار جنيه.
