السبت 23 نوفمبر
أكد محللون اقتصاديون على وجود 6 ملفات حاسمة تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد، وهي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإدارة سعر الصرف، ومعدلات الفائدة، والديون، إلى جانب مبادرات البنك المركزي، وتسهيلات عمليات الاستيراد.
وأكدوا على أن ملفي مفاوضات صندوق النقد وإدارة سعر الصرف والديون من أهم الملفات التي يجب أن يركز عليها محافظ البنك المركزي الجديد.
وكان طارق عامر قد تقدم باستقالته من منصبه، أمس الأربعاء، كمحافظ للبنك المركزى المصري، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، مقدمًا الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة تولِّيه مسئولية البنك المركزي.
من جانبه قال هاني جنينة، المحلل الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن أبرز الملفات التى تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد تتمثل فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض، موضحاً أن هناك نقطة لها علاقة أيضًا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ملف سعر الصرف فى ظل نقص الدولار والفجوة التمويلية الكبيرة،ومن ثم على المحافظ أن يتخذ قراره بشأن سعر الصرف، إما بتثبيته عند مستوى منخفض عن الحالي، وإما بتحريره، لافتًا إلى أن الصندوق يفضل الإجراء الأخير.
ولفت جنينة إلى أن تحرير سعر الصرف ليس بالضرورة أن يكون بشكل كامل، ويمكن أن يتم التدخل من وقت لآخر كى لا تحدث تذبذبات حادة، مؤكدًا أنه على محافظ البنك المركزى أن يستقر على سياسة لسعر الصرف تتناسب مع الدولة المصرية.
وأكد على أن المحافظ يجب أن يتخذ قرار هام خاص بالمبادرات التى طرحها البنك المركزى على مدار السنوات الماضية بأسعار فائدة ذات أفضلية لبعض القطاعات، إما الاستمرار فى هذه المبادرات أو إلغاؤها تدريجيًا، حتى تكون السياسة النقدية أكثر كفاءة، ومن أجل تشجيع بعض القطاعات.
من جهتها قالت الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن من أبرز الملفات التى تواجه المحافظ الجديد هى المتعلقة بسياسة سعر الصرف ومعدلات الفائدة وحسن إدارتها لتناسب الوضع الراهن، إلى جانب تسهيلات عمليات الاستيراد.
وأكدت عالية المهدى على ضرورة ألا يتبع المحافظ الجديد سياسات سابقه من تحريك سعر الصرف على طريقة الصدمة عبر تثبيته لفترة طويلة ثم تحريكه مرة واحدة، مشيرة إلى إنه يجب التعامل بحذر مع ملف الديون، لأنه يمثل عبئًا كبيرًا، مما يستدعى تقليص قيمة الاقتراض التى تحصل عليها الدولة سنويًّا.
وأظهرت بيانات البنك المركزى أن مصر سدَّدت، خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى، نحو 20 مليار دولار كمدفوعات عن خدمة الدَّين الخارجي.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك عن شهر يوليو الماضي، توزعت هذه المدفوعات بين نحو 16.6 مليار دولار لأقساط الدين الخارجي المسدَّدة خلال الفترة، ونحو 3.3 مليار دولار للفوائد المسدَّدة عنه.
وبلغ الدين الخارجي 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 19.9 مليار، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2021 وفقًا لبيانات المركزى.
وأظهر أحدث تقارير البنك المركزى أن الديون طويلة الأجل سجلت 131.4 مليار دولار بنهاية مارس 2022 أو 83.3% من الإجمالى الدين الخارجي، بينما بلغ حجم الدَّين قصير الأجل 26.4 مليار دولار بنسبة 16.7%.
