الجمعة 22 نوفمبر
أوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال تصريحات تلفزيونية، ما أثير خلال الأيام الماضية عما يتم في جزيرة الوراق.
قال الوزير ، أن بعض قوى الشر تثير ادعاءات حول ما يتم في جزيرة الوراق، بصورة شبه دورية، وذلك منذ بداية تنفيذ أعمال التطوير بالجزيرة.
ذكر الوزير إن ما يتم في الجزيرة يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.
وأوضح وزير الإسكان أن مختلف جزر النيل تعتبر محميات طبيعية، وأن جزيرة الوراق يوجد بها عمران يخدم الأغراض الزراعية، وأن هذا العمران مستمر منذ فترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراني اتجاه جزيرة الوراق كان كبيرا.
وتابع بأن مساحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 1996 كانت 60 فدانا فقط، وباقي المساحة أراض زراعية، وخلال عشر سنوات زادت الكتلة المبنية، حيث أصبحت 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت إلى 400 فدان، وهو ما يعكس حجم النمو العمراني غير المخطط.
ولفت إلى أن هناك 25 فدانا يتم انتهاكها والبناء عليهم بشكل غير منظم وغير مرخص.
وقال وزير الإسكان:" تخيل 400 فدان من المباني بدون خدمات صرف صحي، وينتهى الامر للصرف على نهر النيل"، مشيراً إلى حجم التدهور البيئي الناتج عن هذه التصرفات.
وأكد أن ذلك استوجب من الدولة سرعة التدخل للتعامل مع مثل هذه الأمور.
تبلغ مساحة الجزيرة 1295 فدانا، وذلك يشمل مساحة أراضي النحر، كما يصل عدد المنازل بها إلى 5956 منزل.
وأوضح الوزير إن سياسة الدولة تعمل على الشراء الرضائي، والتي تنتهجها الدولة في مختلف المناطق التي تخضع للتطوير، مشيرًا إلى الدولة تقوم بشراء الفدان الواحد بجزيرة الوراق بمبلغ 6 ملايين جنيه.
وبلغ ما تم شراؤه حتى الآن ى 888.6 فدان، وهو ما يمثل 71% من مساحة الجزيرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.
وتوفر الدولة بدائل من أراضي زراعية للراغبين ، وذلك من خلال مبادلة الفدان داخلها بـ 19 فدانا خارجها، عبر توفيرها بمدينة السادات.
وبحسب الوزير، فأما فيما يتعلق بالتعامل مع المباني غير المرخصة، فيطبق عليها إعادة التخطيط، كمناطق ماسبيرو، ومجرى العيون، وروضة السيدة.
ويشمل ذلك تعويض الملاك سواء كانوا ملاك أراض أو وحدات، بثلاثة أنواع من التعويض، فبالنسبة لحائز الوحدة، إذا كان مؤجراً، يتم تعويضه، والمالك يعوض عن ملكيته، ومالك الأرض يعوض عن الأرض، والتعويض محسوب وفقاً لتقدير جهات التقييم.
ولفت الجزار إلى إن الشخص الساكن في وحدة سكنية، سيكون أمامه فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة تم طرحها في المدن الجديدة.
وأضاف : مازلنا في مرحلة البناء، والأمر يستغرق وقتاً.
وأشار الوزير إلى أن هناك قراريْ نزع ملكية خاصين بجزيرة الوراق، أحدهما يتعلق بخط تهذيب النيل، والذي يبلغ طوله30 متراً، ويعدُ ملكاً لوزارة الري، أما القرار الثاني لنزع الملكية فيخص تأمين محور "تحيا مصر"، حيث صدر قرار لنزع ملكية أراض يميناً ويساراً، وذلك بما يجنب المحور أي اضرار لكونه شرياناً رئيسياً داخل الدولة، وبه نظام انشائي خاص، ولا نريد تعريضه لأي مخاطر.
ولفت الوزير إلى أن التعامل على المساحة الخاصة بنزع الملكية لتأمين محور "تحيا مصر"، والتي قدرت بحوالي 91 فداناً، منها 67 فداناً تم التعامل معها رضائياً بالفعل.
ونوه إلى إن حجم التعويضات التي تم دفعها حتى الان في الجزيرة بلغ 6 مليارات جنيه، منها 5 مليارات لتعويضات الأراضي فقط، بالإضافة إلى أن تكلفة السكن البديل بلغت 2 مليار جنيه، من أجل تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية في المنطقة العاجلة بالجزيرة.
