الجمعة 22 نوفمبر
يواصل الدب الروسي ابتزازه للقارة العجوز بورقة الغاز، وآخرها إعلان شركة غاز بروم-المملوكة للحكومة الروسية- وقف إمدادات نور ستريم 1 المار إلى أوروبا تحت بحر البطليق خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر؛ لإجراء عمليات صيانة والتي تتم كل 1000 ساعة من التشغيل، وتسبب هذا القرار في زيادة أسعار الغاز إلى مستوى قياسي جديد، وتجاوز سعر الغاز الفوري في أوروبا 2700 دولار لكل ألف متر مكعب، وقفزت العقود الآجلة الأوروبية إلى قرابة 9%.
·
الدب
الروسى يوقف إمداد الغاز للقارة العجوز عبر خط نورد ستريم
·
نقص
الغاز يتسبب في موجة كبير من ارتفاع الأسعار وتهديدات بشبح انقطاع التيار
الكهربائي
· مصر تستفيد من الأزمة بزيادة صادراتها وتحقق 3.9 مليار دولار في 4 شهور
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسة استفزازات الدب الروسي للقارة العجوز بالغاز، ردًا على العقوبات الغربية التي فرضتها على موسكو عقب حربها على أوكرانيا.
شبح الظلام
وتكمن خطورة الضغط الروسي بورقة الغاز هذه المرة، في أنها تأتي قبل أيام من بدء فصل الشتاء في أوروبا والذي يستلزم توفير كميات كبيرة من الغاز لمحطات الكهرباء لاستخدامها في التدفئة، ومع وقف الغاز الروسي قد تتأثر عددًا كبير من الدول الأوروبية بشبح انقطاع التيار الكهربائي، والتي بدأ بالفعل الاستعداد لهذا السيناريو، حيث طالبت هيئة الكهرباء في سويسرا مواطنيها ببدء تخزين الخشب والشموع لمواجهة الأزمة، مع ترشيد الاستهلاك، وفي الوقت نفسه تحاول تطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء من النفط بدلًا من الغاز.
ومن سويسرا إلى ألمانيا تحاول الحكومة هناك مواجهة أزمة انخفاض الغاز الروسي، بخطة محكمة تتضمن تقليص استهلاكها من الغاز لتخزينه لفصل الشتاء، وتعويض الغاز الروسي بكميات إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية وعددًا من الدول الأوروبية، والتي تعتزم إنشاء خط أنابيب للغاز معها مثل إسبانيا والبرتغال.
كنز الغاز في البحر المتوسط
وتحاول دول القارة العجوز تعويض نقص إمدادات الغاز الروسي، بتوفيره من غاز البحر المتوسط بداية من إنشاء مشروع خط أنابيب "ميد كات" لنقل الغاز الجزائري عبر إسبانيا أو مصر من خلال استيراد حوالي 7 مليارات مكعب سنويًا من مصر عبر محطتي الإسالة في دمياط، وبالفعل ارتفع حجم صادرات مصر من الغاز إلى 3.9 مليار دولار خلال 4 شهور، وتحاول الحكومة المصرية الوصول إلى معدل الـ7 مليارات مكعب سنويًا إلى أوروبا عبر ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير غاز يمكن تصديره لأوروبا وبالتالي حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر.
وتنتج مصر في الوقت الحالي حوالي 66 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز إلا أنها تستهلك الغالبية العظمى منه محليًا، ويتبقى فقط نحو 3-4 مليارات متر مكعب سنويًا جاهزين للتصدير، ومع مساعي الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء قد تنجح في زيادة حجم الفائض من الغاز، حيث يحقق توفير نسبة 10% فقط من استهلاك الكهرباء في تصدير غاز بقيمة 300 مليون دولار شهريًا، وحال توفير نسبة 15% يمكن توفير 450 مليون دولار شهريًا.
