الجمعة 22 نوفمبر
تباينت آراء الخبراء في مجال الملاحة والنقل البحري حول تحديد وسائل وأفكار جديدة لزيادة الموارد المالية لقناة السويس.
ففي الوقت الذي اقترح فيه البعض إعادة النظر في النظام الحالي لرسوم عبور السفن، وبالذات فيما يختص بسفن الحاويات، وتحويلها من نظام المحاسبة بالحمولة إلى المحاسبة بعدد الحاويات، حذر آخرون من مخاطر اللجوء إلى هذا النظام، بوصفه "سلاحا ذا حدين".
وقال المنادون لتطبيق النظام الجديد إنه نظام مطبق في قناة بنما، وأشاروا إلى أنه الأفضل لمضاعفة إيرادات القناة، منوهين إلى أن رسوم عبور سفن الحاويات سعة 12 ألف حاوية في قناة بنما تبلغ 1,1 مليون دولار، بينما تبلغ عند عبورها قناة السويس ما يقرب من 750 ألف دولار فقط، نظرا لأن رسوم قناة بنما تحتسب على أساس العدد، بينما تحاسب قناة السويس على حجم الحمولة.
وأشار أصحاب هذا الرأي إلى أن سفن الحاويات القادمة من جنوب وشرق آسيا والعابرة لقناة السويس متجهة إلى أوروبا والعكس تشكل حوالي 78% من الناقلات العابرة من الممر الملاحي المصري، و50% بالفعل من إيرادات قناة السويس للعام المالي السابق 2021 – 2022 كانت من سفن الحاويات.
إلا أن المعارضين للفكرة قالوا إن هذه الطريقة ستكون لها سلبيات عند خضوعها لدراسة مستفيضة، مشيرين إلى أن حساب رسوم العبور بالحاوية بدلًا من نظام حمولة قناة السويس الحالي أمر غير قابل للسيطرة، خاصة وأنه في حالة عبور سفينة، وعلى متنها حاويات فارغة، لن يمكن محاسبتها على الرسوم، وأكدوا من جانبهم أن نظام رسوم العبور الحالي هو الأفضل، ويجب المحافظة عليه.
جدير بالذكر أن قناة السويس التي تعد أقدم الممرات الملاحية في العالم للعبور من بين أوروبا وآسيا، نجحت في تحقيق أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2021 – 2022 مسجلة سبعة مليارات من الدولارات.
