الجمعة 22 نوفمبر
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن القيادة الجديدة للبنك المركزي قد تتجه الي إجراء خفض متدرج لقيمة الجنيه امام الدولار، في محاولة للسيطرة على انفلات التضخم.
وأشارت أن هذا الاتجاه قد يسانده بعض التدفقات الخارجية بالعملة الأجنبية من بينها تدفق الاستثمارات من دول الخليج، إضافة الي عوامل أخري.
وأشار ان هذا سيجنب مصر اللجوء الي الخفض الحاد اسوة بالتعويم في عام 2016، ولكنها أكد ان الخفض التدريجي قد لا يكون حلا مرحبا به من جانب صندوق النقد الدولي، والذي يضع ضمن شروطه لاتفاق علي برنامج تمويلي جديد، اتباع سياسة سعر صرف مرنة.
وخفضت موديز في تقريرها الأخير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة الي سلبية والاحتفاظ بالتصنيف الائتماني عند B2، ما يعكس المخاطر المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
