الأثنين 25 نوفمبر
اعترف مسئولو شركات التطوير العقاري بأن السوق العقارية في مصر تمر بفترة صعبة للغاية، وتوقعوا بأن هذه الفترة قد تمتد طويلا.
وأشار مسئولو التطوير العقاري إلى وجود تأخر واضح فى عمليات البناء بفعل زيادة التكلفة وارتفاع أسعار مواد البناء، موضحين أن هذا ترتب عليه تأخير فى مواعيد التسليم.
وطالبوا الحكومة، وكذلك البنوك، بضرورة تقديم حزمة من التسهيلات لصالح المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية.
وحثوا في هذا الصدد على ضرورة تسهيل تمويل المطورين، ووضع أسلوب جديد لتمويل الشركات العقارية، واستكمال برامج منح التمويلات ضمن مبادرات للتمويل العقاري، ورفع الحظر عن تمويل العمليات الإنشائية، بخلاف إلغاء أى قيود استيراد.
كما حثوا البنك المركزي في ظل قيادته الجديدة على تقديم حلول لمشكلة الاعتمادات المستندية، نظرا لما سببته تلك المشكلة من تأثيرات سلبية كبيرة على أداء القطاع العقاري.
ووصفوا هذا القرار بأنه من أسوأ القرارات، لأنه كان بمثابة إعلان غير صريح عن وجود أزمة، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين إلى إبداء قلقهم من الاستمرار في السوق المصرية.
كما اقترح بعض المطورين إنشاء شبكة ربط بين ثلاثى المنظومة العقارية، من مطورين وبنوك وعملاء، على أن تكون العقود ثلاثية لضمان حقوق الجميع.
وأضافوا أنه يتعين أيضا حل مشكلات التصدير، بهدف الوصول إلى رقم المائة مليار جنيه من قيمة الصادرات المرجوة من جانب الدولة.
واقترحوا في هذا الصدد اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تسهيل تصدير المقاولات المصرية، بداية من القضاء على مشكلة ارتفاع رسوم التوثيق، وحل عقبة الضمانات البنكية.
