أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب أنه لن يتم طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال درويش، وهو أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عقد الإيجار القديم ممتد وفقا للتعديلات، ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى.
وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أنه توجد مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم.
واقترح أن تساعد الدولة المستأجر في قانون الإيجار القديم بتوفير شقة له بالقيمة الإيجارية نفسها في قانون الإيجار القديم، في شكل إيجار منتهي بالتمليك، على أن يقسط الشخص قيمة الشقة ليتملكها في نهاية المطاف، ويحصل عليها الأقارب من الدرجة الأولى.
وأوضح أن هناك طرفين للمعادلة يجب تحقيق التوازن بينهما، وهما المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن هناك من يتملك أكثر من وحدة ولا يستفيد بها.
جدير بالذكر أنه يوجد حاليا أكثر من ستة ملايين وحدة سكنية مؤجرة لوفقا للقانون القديم.