الجمعة 22 نوفمبر
دعا البنك المركزي المصري، جميع المصارف إلي حصر طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتي نهاية يونيو 2023، لتحديد احتياجات العملة الاجنبية اللازمة لضمان استمرار عجلة الانتاج والتشغيل.
يأتي ذلك كأول إجراء رسمي من محافظ البنك المركزي الجديد لحل مشكلة الاستيراد وتوقف البنوك عن تلبية طلبات فتح الاعتمادات المستندية او مستندات التحصيل المقدمة من المصنعيين والمستوردين.
وأكدت مصادر لـوكالة "بلومبرج الشرق"، أن المركزي طلب حضرا دقيقا بالاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقاتها، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والتي أصدرت في مايو الماضي قرارا بالعودة إلي " مستندات التحصيل" عن استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة اجتماع بين أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لحل مشكلة نقص العملة وسرعة تدبيرها بهدف الافراج عن البضائع المكدسة في المواني المصرية نتيجة تأخر فتح الاعتمادات المطلوبة، مع ايجاد الية لحل كافة مشكلات الاستيراد والتي تفاقمت عقب قرار المحافظ السابق بالعمل وفقا لنظام الاعتمادات المستندية وهو ما اعترضت عليه جمعيات رجال أعمال ومستثمرين والذين أرسلوا خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي للتراجع عن القرار.
