الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التعاون مع صندوق النقد الدولي لا يجبر الحكومة على اتخاذ أي إجراءات تمس المواطن المصري.
وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة إن المفاوضات التي تجريها الحكومة حاليا مع صندوق النقد بهدف الحصول على دعم مالي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد، لا تشتمل على أي إجراءات صعبة، مشيرا إلى أن الصندوق، على العكس من ذلك، رحب تماما بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي سيبدأ تنفيذها من أول سبتمبر المقبل، لأنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وعدم تعرضه لأزمات عنيفة.
وأعرب عن أمله في أن يتم الانتهاء من الاتفاق النهائي على كل مكونات البرنامج الجديد مع صندوق النقد في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تشمل إضافة نحو 1,1 مليون أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، فضلا عن زيادة بقيمة مائة جنيه على البطاقات التموينية يستفيد منها حاملو نحو 8,1 مليون بطاقة.
