السبت 16 نوفمبر
استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسات النقدية والموقف الحالي في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والجهود التي يبذلها البنك من أجل توفير السلع.
واستمع مدبولي لشرح مفصل من جانب محافظ البنك المركزي حول الخطط والسياسات المستقبلية للبنك المركزي في ظل التنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى والموقف على الأرض عقب قرارات البنك المركزي إلغاء بعض القيود التي تم فرضها خلال أزمة كورونا بشأن حدود الإيداع للشركات والأفراد وغيرها من القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لتنشيط السوق.
وشدد مدبولي على ضرورة استمرار التواصل بين الحكومة وبين قيادات الجهاز المصرفي لتنسيق السياسات المالية مع الخطط الاقتصادية للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بأسره.
كما تم استعراض تأثيرات قرار البنك المركزي استثناء مستلزمات الإنتاج من قيود الاعتمادات المستندية مع استعراض أهم السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف لضمان القدرة على توفير كافة السلع
