الجمعة 22 نوفمبر
كشف المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، عن أن رئيس الوزراء وجه كافة جهات إسناد الأعمال على مستوى الدولة بمد المدد الزمنية المناسبة للمشروعات حيث أوضحت الحكومة أن القطاع تضرر بصورة واضحة وتم ترك الأمر إليها فى دراسة الطلبات المقدمة إليها من الشركات على المشروعات المتعاقد على تنفيذها ، مضيفا أن الاتحاد مازال يطالب أن يصدر قرار مد المدد الزمنية على عقود المشاريع مركزيا من الدولة وملزما لكافة جهات الإسناد.
أوضح سعد، أن الاتحاد سارع فى مخاطبة الجهات الحكومية بالمطالبة بضرورة مد مدد زمنية إضافية لعقود شركات المقاولات مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية تنعكس تداعياتها على القطاع ، فضلا عن وجود متغيرات اقتصادية تلقى بتبعاتها على أعمال القطاع .
وقال سعد، إن المطالبة بمد مدد زمنية لشركات المقاولات جاءت فى ظل وجود نقص فى توافر العملة الصعبة، واستهدفت خفض الطلب الموجه من شركات المقاولات على الخامات ومواد البناء الخام بما يدعم خفض حدة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن إلتزام شركات المقاولات ببرامج زمنية صارمة أمام العملاء تدفعها إلى التكالب على خامات ومواد البناء الخام وتزيد من حدة الأزمة فى ظل معاناة السوق من نقص حجم المعروض من المواد الخام ، فضلا عن محاولة إنقاذ قطاع الشركات من فرض تطبيق غرامات التأخير .
وأشار سعد إلى أن عددا من شركات المقاولات حصلت على موافقات من جهات الإسناد بمد مدد زمنية لعقود مشروعاتها لفترة وصلت إلى شهرين، كما حصلت بعض الشركات على مدد زمنية إضافية بحوالى 3 أشهر .
