الأثنين 23 ديسمبر
انتقد خبراء في مجال التطوير العقاري اتجاه الشركات العقارية المختلفة نحو إنشاء تجمعات سكنية داخل مدينة الإسكندرية فقط، وبأسعار مبالغ فيها، وطالبوا بتوسيع العمران في منطقة غرب محافظة الإسكندرية، وتحديدا في الصحراء الواقعة غرب الساحل الشمالي، مع ربط مدينة العلمين الجديدة بمدينة الإسكندرية.
وقال الخبراء إنه حتى الآن، لم يتم الاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، سوى فى منطقة الشريط الساحلى فقط، بينما هناك مساحات شاسعة تصل إلى الصحراء الغربية، لم يتم استثمارها على النحو الأمثل، بما يخلق مجتمع يتضمن جميع الفئات.
وطالب الخبراء بضرورة توفير حوافز للمستثمرين بالتوجه نحو المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم توفير تجمعات سكنية للعاملين بتلك المصانع، ويكون السكن مرتبطا بالعمل، بحيث كلما كان العامل متواجدًا للعمل بالمنطقة يوفر له السكن فقط، دون التملك حتى لا يتم الاتجاه إلى "تسقيع" تلك الوحدات السكنية.
واقترحوا تطبيق نموذج مدينة السادس من أكتوبر، عن طريق منح حوافز للمستثمرين في تلك المناطق الصناعية، والتى تستوعب جميع الصناعات من حيث المساحة والموقع، ومنها إعفاءات ضريبية تصل إلى 20 عاما، وانخفاض فى أسعار الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، بالإضافة إلى حوافز تصديرية حتى يتم الاستفادة من الموانئ القريبة من تلك المناطق مثل مينائي الحمراء البترولى، وجرجوب فى مطروح.
واعتبروا أن إنجاح الخطة الحكومية فى العلمين الجديدة سيعمل على زيادة الطلب عليها من قاطنى الإسكندرية، مما سيخفض أسعار الوحدات السكنية في السوق العقارية بالإسكندرية، والتى زادت بصورة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة.
وأشاروا إلى أنه دون التوجه ناحية الجانب الصناعى، فلن تكون العلمين إلا لفئة محدودة تقوم بالاستثمار أو الشراء بغرض الإقامة فى فترة الصيف، إلا أن الفئات التى تبحث عن التوطين فلن تذهب إلى تلك المنطقة إلا فى حالة توفير فرص العمل والخدمات.
واقترحوا منح حوافز لفئات مثل أبناء رجال الأعمال والمستثمرين، والذين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة خارج نطاق المصانع العائلية، بالإضافة إلى العائدين من الخارج.
