الجمعة 22 نوفمبر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد وصل لمراحل متقدمة وسوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل الاتفاق فور التوافق على أهم بنوده نافيا في الوقت نفسه ما تردد مؤخرا حول اشتراط الصندوق رفع الدعم السلعي بشكل كامل.
وأوضح أن الوقت لا يزال مبكرا للكشف عن قيمة التمويل الذي تسعى مصر للحصول عليه لكن ما يمكن قوله الأن أنه لا توجد شروط تعجيزية أو تمس حياة المواطنين في مصر مقابل الحصول على القرض، وأكد معيط على مساندة الصندوق للحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي الشامل وحرصه على إبقاء شبكات الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمبادرات القطاعية أوضح معيط أن المفاوضات مع الصندوق تطرقت فقط لألية تنفيذها وإدارتها لكنه لم يطلب إلغاءها تماما مثلما تردد مؤخرا مشيرا إلى أن الصندوق يدرك أنها شأن سيادي تقره الحكومة المصرية فقط.
وكشف عن نية الحكومة المصرية إصدار سندات سيادية قد تصل لملياري دولار أمريكي لتمويل عجز الموازنة لافتا إلى أن الحكومة تتحين توقيتا مناسبا لطرحها فضلا عن المضي في عمليات طرح سندات "الباندا" الصينية بإجمالي نصف مليار دولار بجانب إصدار سندات "جريت ساموراي" اليابانية بقيمة لم يتم الاتفاق عليها حتى الأن.
وقال الوزير أن الحكومة المصرية نجحت في سداد كافة الالتزامات لصالح المؤسسات والجهات والدول المانحة مشككا في الوقت نفسه في صحة التقارير التي تتحدث عن مواجهة مصر لأزمة ديون كبيرة فضلا عن نجاح الحكومة في توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين رغم الأزمة الاقتصادية التي تجتاح دول العالم.
