الجمعة 22 نوفمبر
توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» فى تقرير حديث لها انخفاض "طفيف" للجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية على المدى القصير، نتيجة الدعم الذي ستحصل عليه من صندوق النقد الدولى واستثمارات دول مجلس التعاون الخليجى واحتمالات عودة تدريجية للمستثمرين الاجانب في أسواق الدين المحلية عقب تعديل قيمة العملة فى مارس 2022، حيث سمح البنك المركزى بتراجع سعر العملة %13.7 إلى 18.22 جنيه للدولار.
واشار التقرير الي احتمالات قوية بقيام المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة 3% علي الاقل حتي نهاية العام الجاري، ما يزيد نسبيا من جاذبية للأصول المصرية، قائلا: "نتوقع أن يقوم المركزى بتشديد السياسة النقدية بقوة فى الأرباع القادمة وسط تضخم مرتفع، مما سيساعد على دعم أسعار الفائدة الحقيقية، وبالتالى العملة."
و تبني التقرير نظرة ايجابية عن التدفقات النقدية قائلا :" نعتقد أن أسوأ مستويات للتدفقات النقدية الخارجة أوشكت على الانتهاء بعدما عانت مصر من نزوح كبير للأموال منذ الربع الرابع فى 2021، عندما تحول بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى السياسة المتشددة"
وأضاف ان مصر اوشكت علي انهاْ مفاوضات قرض جديد مع صندوق النقد الدولى ونجحت في الاتفاق علي استثمارات وودائع بنكية بأكثر من 20 مليار دولار أمريكى من أسواق دول مجلس التعاون الخليجى فضلا عن برنامج لطرح حصص مملوكة للدولة في عدد من الشركات الناجحة فى النصف الثانى من العام الحالى ما سيوفر فرصًا استثمارية واسعة خاصة من السعودية واقطر والامارات.
وتوقع التقرير تسارع معدلات التضخم ليصل الي مستويات13.2% خلال عام 2022 مقارنة بمتوسط 5.2% العام الماضي، فيما رجحت ان يبلغ ذروته فى الربع الثالث من العام الحالى، مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه والتضخم الغذائى.
وأشارت إلى أن التضخم المرتفع والسياسة النقدية المتشددة سيحدان من الاستهلاك الخاص، فى حين أن ارتفاع فاتورة الواردات وتكلفة خدمة الديون سيخفضان الإنفاق الرأسمالى.
وتوقع التقرير أن يصل العجز في الحساب الجارى 4.3 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وبطء الانتعاش فى قطاع السياحة والذي قد يشهد تعافيا بنهاية السنة المالية 2023 – 2024.
