الجمعة 22 نوفمبر
توقع خبراء في مجال التكنولوجيا والاتصالات أن تكون الشركات المصرية العاملة في هذا المجال على رأس المستفيدين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تضرب الدول الأوروبية حاليا.
وذكر خبراء أن زيادة أسعار الطاقة في أوروبا أدت إلى ارتفاع في أسعار تعاقدات المنتجات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات المصرية كوكيل لها في السوق المحلية بنسبة تصل إلى 33%.
ورأى الخبراء أن الدول الأوروبية ستتجه عاجلا أم آجلا لمصادر بديلة للطاقة، وعلى رأسها استخدام النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، وتحويلها إلى غاز ووقود سائل، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة أو مصادر الهيدروجين الأخضر، بينما بدأت بعض الدول تفكر في إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، مضيفين أن استخدام الحلول التكنولوجية لترشيد استهلاك الطاقة يعد الأسرع في تنفيذه على أرض الواقع، لأنها تستغرق ستة أشهر كحد أقصى.
وأضافوا أن شركات التكنولوجيا والاتصالات المحلية تراهن بالفعل على استغلال فرصة هذا الوضع الصعب في القارة الأوروبية، لتنفيذ خططها الطموحة لاستكشاف أسواق جديدة، واستقطاب عملاء جدد يتمتعون بقوة شرائية مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما سيساعدها على تنويع محفظة إيراداتها من العملات الأجنبية.
وكشفت مصادر في القطاع أن هناك شركات بالفعل تخطط حاليا لاختراق الأسواق في دول مثل النمسا وبولندا وهولندا،
كما تحدثت مصادر عن اتجاه شركات أخرى للتوسع في تصدير منتجاتها التكنولوجية إلى دولة الكويت، فضلا عن التوسع داخل الأسواق القائمة بالفعل مثل السوق السعودية والبريطانية.
