الجمعة 22 نوفمبر
توقعت مصادر في سوق السيارات اضطرار شركات تصنيع السيارات الأوروبية إلى رفع أسعار طرازاتها بنسب تصل إلى 40%، في محاولة لتقليص خسائرها المالية التي ستتكبدها بسبب أزمة نقص الطاقة وارتفاع معدلات التضخم العالمي.
وذكرت المصادر أن دولا أوروبية بدأت بالفعل في اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمة، من بينها تخفيض الكميات الموردة من المشتقات البترولية إلى الشركات التجارية والمصانع، ومن بينها مصانع السيارات بطبيعة الحال.
وأشارت إلى أن هذا الوضع دفع العديد من الشركات السيارات إلى خفض معدلات الإنتاج، وكذلك الكميات والشحنات المصدرة من للأسواق الخارجية، ومن بينها مصر بطبيعة الحال.
وتوقع المصادر نفسها تضرر صناعة السيارات المحلية في مصر أيضا بشكل كبير بسبب هذه الإجراءات، نظرا لأن مكونات السيارات التي تقوم بتصنيعها أو تجميعها تعتمد بشكل أساسي على الأجزاء وقطع الغيار المستوردة من المصانع الأوروبية.
وأضافت المصادر أن سوق السيارات في مصر على أعتاب موجة جديدة من الزيادات في أسعار الطرازات الأوروبية، موضحة أن أي زيادات في تكلفة الاستيراد سيتم تحميلها على المستهلك النهائي.
