الجمعة 22 نوفمبر
أحمد عاصم
أصدر مجلس الوزراء قبل قليل قرارات لتشجيع الشركات العاملة في السوق بمختلف القطاعات، يأتي في مدقمتها المصنعين، وذلك لمساندتهم في مواجهة التداعيات الناجمة عن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا
وتضمنت القرارات خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، للقطاع الصناعي لتصبح أسعار الغاز الطبيعي 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والكهرباء للجهدين الفائق والعالي والمتوسط عند 10 قروش، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات قادمة.
وعن القطاع التصديري تضمنت القرارات تخصيص مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد المتأخرات الخاصة بهم بحسب الآليات المتفق عليها، مع سداد دفعة أخرى إضافية تمثل 10% بصورة نقدية للمصدرين في شهر يونيو القادم.
وأعلنت الحكومة أيضا عن إرجاء سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت الخاصة بالقطاع السياحي لفترة 3 شهور، مع السماح بتقسيطها عن المدد السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 شهور.
ورفعت الحكومة قرارات الحجز الإداري عن الممولين ممن لديهم ضرائب واجبة الدفع، مقابل دفع 10% من إجمالي الضريبة الواجبة، مع إعادة تسويات للملفات الخاصة بهمعبر لجان مختصة بالمنازعات.
وستقوم الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب بالإسراع في إخراج قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى النور، وإنهاء الوتعديلات الخاصة بقانون الضريبة العقارية، وذلك بما يضمن تفعيل الحوافز للشركات التي تم إقرارها في قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما وافقت الحكومة على الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتوطين تصنيع السيارات في مصر، بما بها من ميزات إضافية سيتم تقديمها للعاملين في هذا القطاع، والإسراع في عرضها على مجلس النواب.
