الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عدة محاور تتمثل في: تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في المحافظات، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.
وقالت الوزيرة
في استعراضها لمستهدفات خطة عام 2022 - 2023 إن قطاع التموين والتجارة الداخلية
يحتل أهمية خاصة، نظرا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من
السلع الأساسية وضمان انتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد، وهو ما
ظهرت أهميته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدولية ونقص المعروض العالمي من
السلع الرئيسية تأثّرًا بالأزمة الأوكرانيّة، إلى جانب تنمية التجارة الداخلية
وتنشيط أسواقها وزيادة الـمراكز اللوجيستية، وإحكام عمليات الرقابة في الأسواق
لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التي
تتعامل في السلع الـمُهرّبة والسلع مجهولة الـمصدر وغير المطابقة للمواصفات، علاوة
على الحد من الفاقد من السلع الغذائية.
وأشارت إلى أنه
تمت زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1,2 مليون طن عام 2014 إلى 3,4
مليون طن حتى عام 2021، على أن تزداد السعة العام الحالي لتصل إلى 3,6 مليون طن.
وأضافت أنه تم
تطوير 44 مجمعا استهلاكيا بتكلفة بلغت 33,7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المجمعات
التي تم تطويرها 105 مجمعات، كما يتم حاليا تطوير 17 مجمعا، بالإضافة إلى افتتاح
883 منفذا جديدا لمشروع "جمعيتي"، مما ساهم في توفير نحو 2650 فُرصة
عمل.
