الجمعة 22 نوفمبر
كشف مصرفيون عن تراجع حجم قروض تمويل شراء السيارات وأيضا الموافقات البنكية ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، نتيجة للأزمات التي لحقت بقطاع السيارات الفترة الأخيرة.
وأشار الخبراء الي أن توقف استيراد المركبات بعد تطبيق قرار محافظ البنك المركزي بالتعامل بمستندات التحصيل عند الاستيراد، كما أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم المحلية، كلها عوامل ساهمت في خفض الطلب في السوق و تراجع نسب أقبال الافراد علي شراء سيارات جديدة بعدما قفزت الأسعار الي معدلات غير مسبوقة.
وأكدت رحاب عزمي، مدير قطاع التجزئة المصرية ببنك المصرف المتحد، عزوف المواطنين على شراء العديد من السلع الاستهلاكية، وفي مقدمتها السيارات بعد الارتفاع الكبير في أسعار البيع، لافته الي أن العمل بالاعتمادات المستندية ساهم في خفض معدلات نمو ائتمان السيارات فى الفترة الأخيرة، ولكنه كان ضروري للحفاظ على الدولار.
واتفق معها محمد البيه، الخبير المصرفي، قائلا إن عدم توافر الدولار في البنوك واتجاه الفيدرالي الأمريكي التي زيادة الفائدة، أثر علي مستويات الدولار فى الأسواق الناشئة، وبالتالي زيادة تكلفة استيراد السلع للسوق المصرية.
وأوضح أن مبادرة إحلال السيارات تضم الاصناف المصنعة والمجمعة محليًا من السيارات، وبالتالي مع ارتفاع قيمة الدولار، وصعود مستويات التضخم عالميًا ومحليًا، ارتفعت اسعار السيارات فى السوق المحلية بشكل عام وفي المبادرة بشكل خاص.
وتوقع أنه مع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وحصول مصر على القرض وعودة مستندات التحصيل سيحدث انفراجه كبيرة للسوق المحلية ويحسن قطاع السيارات.
وكانت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، قد اعلنت عن تطبيق زيادات سعرية بمتوسط 7-12٪ على السيارات المشاركة فى المبادرة، بعد موجة الزيادات الأخيرة التى حدثت بجميع الأسواق العالمية ومنها مصر، نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
