الجمعة 22 نوفمبر
استبعدت الشركة الهندسية للسيارات SMG وكلاء "بورش" و"سكانيا" في مصر إعادة تصدير حصتها من سيارات بورش إلى أسواق أخرى، على غرار ما فعل بعض الوكلاء الآخرين.
وقالت إنها ستحاول استغلال الطرازات المخزنة في دعم المركز التنافسي للشركة في فئة الطرازات الفاخرة.
وأشارت الشركة إلى أنه من الضروري تحمل أعباء هذه الفترة ترقبا لتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
غير أنها اعترفت بأنه قد تكون هناك تداعيات لاحقة لمستوى ثقة الشركات الأم في وكلائها المحليين بعد انتهاء الأزمة.
وكشفت النقاب عن أنها تلجأ إلى تخزين طرازات العلامة الألمانية في أوروبا للاحتفاظ بحصتها من إنتاج الشركة الأم، حتى لا توزعها الأخيرة على شبكة وكلائها في الدول الأخرى.
وأضافت أنها تتحمل رسوم التخزين في أوروبا منذ توقف الاستيراد، بعد أن أوقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل، وبدء العمل بالاعتمادات المستندية، من أول مارس الماضي.
وأرجعت هذه السياسة إلى توقف حركة الاستيراد في ظل عدم فتح اعتمادات مستندية لواردات السيارات الكاملة من قبل القطاع المصرفي.
جدير بالذكر أن "الهندسية" هي وكلاء سيارات بورش، ودراجات هارلى ديفيدسون البخارية، وشاحنات سكانيا، والعديد من شركات قطع الغيار العالمية.
