السبت 23 نوفمبر
حذر البنك المركزي المصري مجددا من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية.
جاء هذا التحذير في ضوء متابعة البنك لظاهرة تداول هذه العملات من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وقال "المركزي" إن من أبرز المخاطر الناجمة عن التعامل في هذه العملات: تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
كما أشار إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي أو من أي سلطة إصدار مركزية رسمية أخرى يمكن الرجوع إليها، وبالتالي، فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن حقوق المتعاملين فيها.
وأكد أيضا اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط.
جدير بالذكر أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، كان قد حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، على أن يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
