الجمعة 22 نوفمبر
توقع خبراء ماليون ومصرفيون أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا في اجتماعه القادم يوم ٢٢ سبتمبر الحالي برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، بنسبة1%.
وقالوا إن هذا القرار متوقع في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي كانت قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 18 أغسطس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%٪.
