الجمعة 22 نوفمبر
قالت رئاسة مجلس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ينطلق نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير على أن يعقد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي يتابع التحضيرات الجارية من أجل عقد هذا المؤتمر مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحسين مناخ الاستثمارات وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية وسوف يتم طرح كافة الرؤى خلال المؤتمر الاقتصادي المرتقب.
وأكد سعد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الصناعي وتنظر له باعتباره قاطرة للتنمية لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة المستثمرين وهناك اهتمام كبير من قبل الشركات الدولية بالاستثمار في مصر بالنظر لحجم السوق والموقع الجغرافي وتوافر الأيدي العاملة وكلها عوامل جذب دفعت تسعة من الشركات العالمية الكبرى للتباحث بشأن فرص التوسع في الاستثمار بمصر مؤخرا أو إقامة مشروعات جديدة بقيمة مليار دولار.
وأضاف: "بعض الشركات تقدمت بعروض لتدشين مراكز انتاج إقليمية للتصدير مثل الشركة اليابانية التي ستقوم ببناء مصنعا لإنتاج ضفائر السيارات بمدينة العاشر من رمضان بنظام المناطق الحرة بهدف تصدير كامل انتاجها للخارج.
وحول قانون التصالح في مخالفات البناء قال سعد أن نصوص القانون تحظر التصالح في ثمان حالات مثل تجاوز الارتفاع مشيرا على أن الحكومة بصدد الانتهاء من التعديلات المقررة على القانون تمهيدا لإرساله في صيغته النهائية للبرلمان من أجل النظر فيه قبيل شهر أكتوبر المقبل.
