الجمعة 22 نوفمبر
تباينت آراء وتوقعات الخبراء والمصرفيين حول القرار الذي ستتخذه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس بشأن أسعار الفائدة.
ففي الوقت الذي رجح فيه خبراء ومصرفيون قيام اللجنة باتخاذ قرار بزيادة سعر الفائدة 1%، وعودة طرح شهادات بعائد 18%، توقع خبراء آخرون أن يكون قرار اللجنة بتثبيت الأسعار، لعدة أسباب، أهمها استقرار معدلات ارتفاع التضخم.
وأوضح أصحاب هذا الرأي أن تأثيرات رفع أسعار الفائدة في مصر على تهدئة التضخم قليلة للغاية، نظرا لطبيعة الاقتصاد المصري الخاصة، منوهين إلأى أنه توجد تكهنات أيضا تفيد بأن الأسوأ قد ولى فيما يتعلق ببعض المتغيرات الخارجية، وبخاصة أسعار النفط، ومؤشر أسعار الغذاء.
وأشاروا إلى أن المستثمر الأجنبي لا يزال يبدي تحفظا في مسألة دخول الأسواق الناشئة، ولا ينتظر رفعا للفائدة، ولن يجذبه رفعها إلى شراء الجنيه المصري، ولكنه ينتظر وضوحا في أسعار الصرف.
