كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، عن تحقيق البنوك العاملة في السوق المصرية صافي ربح بقيمة 56.868 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
واستحواذ البنوك الخمسة الكبار على 64.1% من صافي ارباح البنوك لتحقق أرباح بقيمة 36.495 مليار جنيه.
واضاف التقرير أن البنوك الخمسة الكبار حققت صافي عائد قدره 90.021 مليار جنيه، وبلغ صافي إيرادات النشاط 109.840 مليار، واجمالي المصروفات 73.346 مليار.
وأظهر التقرير، استحواذ البنوك العشرة الكبار على 77.5% من إجمالي ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بنهاية يونيو 2022، حيث سجلت ودائع البنوك العشرة الكبار 5.704 تريليون جنيه بينما سجلت ودائع القطاع المصرفي ككل 7.353 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
فيما استحوذت البنوك الخمسة الكبار على نسبة 68.9% من ودائع العملاء بالقطاع لتسجل 5.070 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وأوضح التقرير ارتفاع عدد بطاقات الخصم بالبنوك إلى 22.959 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، مقابل 21.551 مليون بطاقة بنهاية العام الماضي، بزيادة 1.4 مليون بطاقة ونمو 6.5% خلال النصف الأول.
فيما ارتفع عدد البطاقات المدفوعة إلى 28.274 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 26.068 مليون بنهاية ديسمبر الماضي.
على الجانب الأخر ارتفع عدد بطاقات الائتمان بالبنوك إلى 4.810 مليون بطاقة بنهاية يونيو، مقابل 4.470 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021.
وأظهر التقرير ارتفاع عدد ماكينات الصراف الألي 21.459 ألف ماكينة مقابل 19.014 ألف ماكينة صراف بنهاية ديسمبر 2021.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد نقاط البيع إلى 188.429 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2022، مقابل 177.350 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2021، وذلك بخلاف عدد 673.514 ماكينة نقاط بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التى تقوم بدور ميسر خدمات لعمليات الدفع الالكتروني ومتعاقدين مع 4 بنوك من بنوك الجهاز المصرفي.
فيما اظهر تقرير أخر عن مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي ، تراجع في معيار كفاية رأس المال لدى بنوك القطاع ككل، ليسجل 20.9% في نهاية يونيو 2022، مقابل 21.9% في مارس الماضي.
ويعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، ويتم إحتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر بإحتساب 3 أنواع من المخاطر هى السوق والائتمان والتشغيل.
وأوضح البنك المركزي، أن الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بلغت 17.1% في يونيو، مقابل 17.4% في مارس، فيما بلغت نسبة رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 12.2% مقابل 13.1%.
وسجلت الرافعة المالية لبنوك القطاع المصرفي ككل تراجع طفيف خلال الربع الثاني لتصل إلى 6.9% نهاية يونيو، مقابل 7% نهاية مارس.
وعلى صعيد جودة الأصول، بلغ معدل القروض غير المنتظمة إلى اجمالى القروض 3.2% نهاية يونيو، مقابل 3.3% في مارس، فيما تراجعت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتسجل 92.1%، مقابل 92.3%.
وسجلت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء 58.1%، مقابل 57.3%.
كما شهدت مؤشرات الربحية لدى بنوك القطاع المصرفي خلال الربع الثانى من 2022 استقراراً، لتسجل نفس مستويات الربع الأول 1.2% للعائد على متوسط الأصول، والعائد على متوسط حقوق الملكية 16.1%، وصافى هامش العائد 4.2% .
أنا عن السيولة فقد قال البنك المركزي، إن متوسط السيولة الفعلية بالعملة المحلية بلغ 44.3% في يونيو، مقابل 44.7% في مارس، فيما ارتفعت السيولة بالعملة الأجنبية لمستوى 78.4% مقابل 74.6% .
وذكر التقرير أن معدل القروض إلى الودائع شهد تراجعا في المجمل إلى 48.6%، مقابل 49.3%، وبلغ معدل التوظيف بالعملة المحلية 45.5% وبالعملات الأجنبية 66.8% في يونيو.