الجمعة 22 نوفمبر
قرر البنك المركزي المصري سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة المحلية لدى البنوك للمرة السادسة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وتعتبر آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
ووافق البنك المركزي خلال العطاء الأسبوعي على ربط 100 مليار جنيه فقط، بالعملة المحلية من 519.75 مليار جنيه قد تقدم 21 بنكاً بطلبات لربطها بمعدل تخصيص 19.24%، وبعائد يصل إلى 11.75%.
ويذكر أنه في حال زيادة الفائض من السيولة لدى البنوك على الحد الطبيعي، تنخفض الفائدة على الإنتربنك، ما يزيد من معدل التضخم في البلاد جراء زيادة المعروض من السيولة النقدية، لذا يقوم المركزي بشكل أسبوعي دوري بتقديم عطاء لسحب مبلغ من السيولة المعروضة لدى البنوك ويستثمرها لها كودائع لديه بمعدل الفائدة الذي يستهدف الحفاظ عليه، الأمر الذي يضبط التضخم بالسوق.
