الأثنين 23 ديسمبر
أثارت أزمة كابيتر العديد من التساؤلات حول التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها الشركات الناشئة في مصر وأين تذهب وكيف خرجت من مصر؟!.
حيث اجتذبت الشركات الناشئة المصرية في السنوات الاخيرة العديد من المستثمرين الأجانب وصناديق رأسمال المخاطر التي بدات في ضخ أموالها في عدد من الشركات الناشئة خصوصا في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يمكن أعتباره جزء من الاستثمار الاجنبي المباشر في السوق المصري ظاهرياً.
ولكن بنظرة أكثر تعمقاً للمشهد أوضح الخبراء أن جزء ضئيل جداً من تلك التمويلات هو الذي يدخل إلى مصر فعلياً أما معظم المبلغ فيتم تحويله على حسابات خاصة في جزر كايمان وموريشيوس ودبي، بدعوى توسع تلك الشركات في الأسواق الخارجية، وهو ما يفسر كيف خرجت تمويلات كابيتر خارج مصر.
من جانبه يقول محمد عكاشة، مؤسس صندوق ديسربتيك للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن ثلثى حجم التمويلات التى تجمعها الشركات الناشئة تمثل استثمارات اجنبية مباشرة للدولة، سواء من مستثمرين عرب أو أوروبيين.
وأشار “عكاشة” إلى أن التمويلات الدولارية يتم تحويلها لحساب الشركات الناشئة فى البنوك المصرية، وتسهم بدورها فى تعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبي، معتبرًا أن مصر تعد بالنسبة للمستثمرين من كبرى أسواق المنطقة، فى ظل النمو المتزايد بقطاع الشركات التكنولوجية وتحول المستهلكين أكثر صوب الخدمات الرقمية.
وأضاف الدكتور هشام عبد الغفار، مؤسس صندوق “ميناجروس” لرأسمال المخاطر، أن المبالغ المالية التى تدخل البلاد فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة “زهيدة”، ولا تحدث التأثير الإيجابى المتوقع على الاقتصاد.
ولفت “عبد الغفار” إلى أن المبالغ التى تجمعها الشركات الناشئة كتمويلات لا تتعدى 500 مليون دولار سنويًا، لافتًا إلى معظم هذه التمويلات تستقطبها شركات مصرية فى حسابات بدول أخري، منها موريشيوس ودبي، فى ظل غياب الأطر القانونية المنظمة للاستثمار بها، وقواعد تأسيس الشركات كاتفاقيات المساهمين، الأمر الذى يدفع بمؤسسيها للتوسع خارجيًا.
وأوضح أن الشركة الناشئة التى يتم افتتحها فى تلك الدول تقوم بالاستحواذ على أسهم الشركة المؤسسة لها فى مصر، معتبرًا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا الصدد يشوبها –على حد تعبيره- نوع من الالتفاف وهو أمر متعارف عليه فى مجتمع الشركات الناشئة منذ ما يقرب من 10 أعوام.
وأكد الدكتور خالد إسماعيل، الشريك المؤسس لصندوق “هيم إنجلز” لرأسمال المخاطر، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعنى تدفق العملة الصعبة للاقتصاد المصري، الأمر الذى يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف ويدعم موقف الاحتياطى النقدى الأجنبي.
وذكر “إسماعيل” أن العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر تتمثل فى وجود كيانات قادرة على تحقيق هوامش ربح مرتفعة، علاوة على سن إطار تشريعى مناسب دون أى غموض أو مفآجات – على حد تعبيره- بما يسهم فى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ولفت إلى أن صفقات الاستحواذات التى تشهدها السوق المصرية على الشركات الناشئة تعنى مزيدا من الأرباح للمؤسسين والتخارج من أى أعمال إدارية، فى الوقت ذاته تضع ضغوطا على الشركات نفسها لمزيد من التوسعات.
