الأثنين 23 ديسمبر
رحب محللون وخبراء اقتصاديون بالقرارات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن عمليات التصدير والاستيراد، واعتبروا أنها ستأتي بثمار إيجابية في صالح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وأبرزها تجنيب مصر الموجات التضخمية الحادة.
وقال الخبراء إن أبرز ما ستحققه هذه القرارات من مكاسب: عدم الضغط على النقد الأجنبي المتاح في الأسواق المحلية، ودعم القطاع الصناعي، وبخاصة الشركات التي تستخدم مكونات محلية في منتجاتها.
وقال الخبراء إن أبرز النتائج ستكون في الإفراج عن السلع المستوردة العالقة في المنافذ الجمركية، وهو ما سيزيد المعروض منها في السوق المحلية.
كما سيكون هناك تسهيل أكبر للشركات المصدرة والمستوردة في عملها، وبخاصة تلك التي تتعامل مع الدول المجاورة.
وأكدوا أن القرارات التى أعلنها "المركزي" ضرورية في الوقت الحالي، لتشغيل عجلة الاقتصاد، وتحديدًا فى المجال الصناعى.
إلا أن البعض أعرب عن تخوفه من أن تؤثر هذه القرارات أيضا على زيادة أسعار الدولار، وبخاصة بالتزامن مع التوقعات الخاصة بتحريك أسعار الصرف.
كما طالب آخرون الحكومة بتوفير حلول سريعة من أجلا الإفراج عن خامات السلع المستوردة، تجنبا لحدوث أي خلل في السوق المحلية.
