الجمعة 22 نوفمبر
كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إن الهيئة تلقت 1955 طلبا لشراء أراض فى المدن العمرانية الجديدة خلال الفترة من يناير الماضى إلى نهاية أغسطس 2022، لافتاً إلى بيع 63 قطعة أرض خلال العام الجارى بالدولار، كما استطاعت تخصيص 227 قطعة خلال الفترة المنتهية من 2022.
وقال عباس، إن الهيئة تلقت خلال سبتمبر الجارى فقط، 352 طلبا من المستثمرين لشراء أراض فى المدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفورى للأراضى، لافتا إلى طرح عدد 6 قطع بنظام الشراكة مع مطورين عقاريين منذ بداية العام الجارى.
وعن خطة الهيئة لإنشاؤ المدن الجديدة، أوضح عباس، أنه يجرى العمل على تنفيذ 2 مدن جديدة (سمالوط بالمنيا / الغردقة بالبحر الأحمر) وكذا عدد 4 مدن جديدة بالساحل الشمالى الغربى (السلوم الجديدة / النجيلة الجديدة / سيدى برانى الجديدة / الضبعة الجديدة) إضافة إلى أنه جار إعداد الخريطة التنموية المقترحة للمدن الجديدة (صغيرة إلى متوسطة المساحة) على مستوى الجمهورية لزيادة مساحة المدن الجديدة وتقديم خدمات وفرص عمالة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تخصيص إجمالى 227 قطعة أرض خلال العام الحالى.
أكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن هذا يأتى فى ضوء توجيهات الدولة للتقليل من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية وزيادة مساحة المدن الجديدة بكل محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المدن الجديدة 61 مدينة بمساحة إجمالية 2.3 مليون فدان حتى شهر سبتمبر الجارى.
ولفت عباس، إلى أن الهيئة بصدد تدشين مشروع جديد فى التحول الرقمى يهدف إلى سرعة ودقة العمل داخل الهيئة ومراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة من خلال مشروع ( BIM) ويعمل على متابعة جميع مشروعات الهيئة وإلزام جميع المقاولين بتسليم كل الأعمال بنظام «BIM» نمذجة المعلومات، وتدريب العاملين بالهيئة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت 3 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى 3 مدن مختلفة خلال يوليو الماضي، بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقارى، فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد وامتدادها ومدينة رأس البر، وأراض أخرى فى الإسكندرية ورأس البر.
ومع بداية كل شهر، تطرح هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ويتم تلقى طلبات الشراء خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.
وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، بهدف إزالة أى عقبات ظهرت منذ تطبيقها، وكان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاصة بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.
ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.
وتضمنت التعديلات أيضا أنه فى حالة عدم التزام المخصص له بمراحل ونسب التنفيذ المعتمدة بالبرنامج الزمنى المقدم منه يحق للهيئة إلغاء التخصيص أو تطبيق القواعد المقرة بقرارات مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
وتم تعديل البند الخاص بتوقيت العدول عن طلب الشراء، وأتاحت للمتقدم للحجز العدول عن طلبه قبل آخر يوم عمل بالشهر الذى قدمه فيه، ولا تقبل أى طلبات للعدول بعد هذا التاريخ وقبل الفتح الفنى والمالى لطلبات الشراء.
وشملت التعديلات أنه فى حالة التزاحم والتساوى فى العرض المالى بين أكثر من شركة تتنافس على قطعة أرض واحدة، فإن الأفضلية تكون للشركات التى لم تحصل على قطع أراضٍ من قبل.
