الأثنين 23 ديسمبر
انتقد تجار وعاملون في سوق السيارات بمصر الضوابط الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي بشأن عمليات التمويل التجاري، وتشمل تحديد القيمة التمويلية لعمليات الاستيراد الشخصي.
وقال عدد منهم إن تلك الضوابط ستمثل عائقا أمام المواطنين في عمليات تنفيذ العمليات الاستيرادية، والحد من الممارسات التي كان يقوم بها بعض الوكلاء والتجار من خلال التحايل على الإجراءات واللوائح الجمركية بالاستيراد عبر المناطق الحرة والإفراج عن الطرازات الواردة بأسماء أفراد.
وأشاروا إلى أن هذه الضوابط سيترتب عليها وجود العديد من العراقيل والعقبات أمام العاملين في الخارج، وتضر بحقوقهم في جلب الطرازات المختلفة من السيارات، كما ستؤدى إلى تفاقم ظاهرة الاحتكار في سوق السيارات، عن طريق هيمنة الوكلاء وسيطرتهم على آليات التسعير، وعدم وجود سوق موازية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الضوابط التي أعلنها "المركزي" تشمل تحديد القيمة التمويلية لعمليات التمويل التجاري للحد من الاستيراد الشخصي، بحيث لا تتجاوز 25 ألف دولار لمرة واحدة كل ستة أشهر.
وجاء وضع هذه الضوابط ردا على انتشار ظاهرة قيام عدد من وكلاء السيارات، ومنها السيارات الأوروبية والكورية، باستيراد كميات من طرازاتهم عبر المناطق الحرة، ثم إعادة بيعها بأسماء أفراد، في محاولة للتحايل على الضوابط والإجراءات الخاصة بعمليات التسجيل المسبق للشحنات الواردة ACI.
