السبت 23 نوفمبر
تباينت آراء الخبراء في مجال الشحن والتوكيلات الملاحية حول الزيادة الأخيرة التي أقرتها هيئة قناة السويس في أسعار رسوم عبور القناة.
فقد استبعد عدد من هؤلاء الخبراء إمكانية الاستفادة من زيادة رسوم قناة السويس، نتيجة لعدة عوامل، من بينها استمرار ارتفاع أسعار البترول العالمية، وتراجع نوالين الشحن لمستويات قياسية مع زيادة المعروض من سفن الحاويات.
وأشاروا إلى أن نسب الزيادة مرتفعة إلى حد ما، لا سيما وأن هناك حالة تراجع في حجم التجارة العالمية.
وقال أصحاب هذا الرأي إن انتعاش الطلب على التجارة مرتبط بعامل أساسي وهو الصين، التي تمتلك حصة كبيرة من السوق العالمية، وتعد عاملا مؤثرا في رفع الطلب، خاصة على المواد الأولية، ومنها الحديد والحبوب والبترول.
وعلى الجانب الآخر، رأى المؤيدون أن زيادة رسوم قناة السويس جاءت متماشية مع انتعاش حركة التجارة العابرة في القناة، وارتفاع أعداد المتوسط اليومي من 47 إلى أكثر من 60 سفينة.
وأوضح أصحاب هذا الرأي أن قناة السويس تعتمد على دراسات مستفيضة للسوق الملاحية، وعلى الكفاءات بإدارة التخطيط والبحوث.
جدير بالذكر أن الزيادة التي أعلنت عنها الهيئة ستطبق بنسبة 10% على سفن الصب الجاف، وهى الحاملة للحبوب بكل أنواعها، والناقلات السياحية، بينما ستطبق بنسبة 15% لجميع أنواع الحاملات المائية العابرة للقناة، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة في مطلع عام 2023.
