2022/09/23

عربية القابضة للتطوير العقاري تسعى لضخ استثمارات جديدة بعدد من مشروعاتها خلال المرحلة المقبلة

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، ان شركته تسعى لضخ استثمارات جديدة بعدد من مشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية خلال المرحلة المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات المختلفة، وتنمية محفظة مشروعات الشركة القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة.

وأضاف شكري، إن حجم المشروعات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها من المدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا تؤكد حجم التوسع العمراني الذي تعيشه البلاد.

وأكد شكري، أن هذه المدن لا يمكن أن يتم تصنيفها بالمدن العادية، لما تتمتع به من مشروعات تم تنفيذها وفقًا للمعايير العالمية التي تراعى عمليات التغير المناخي وتحقق التنمية المستدامة.

واعتبر أن مشروع العاصمة الإدارية جزء من البرنامج المصري الضخم لإعداد مدن الجيل الرابع الذكية، والتي ستعمل على تقليل الانبعاثات، وتسعى لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وتحقق مزيدًا من الرفاهية.

ولفت شكري، إلى أن مصر تقوم بتوليد ما يقرب من 10 آلاف ميجاوات سواء طاقة شمسية أو رياح، في الوقت الذي تمتلك فيه إمكانيات ضخمة تمكنها من دخول عصر الطاقة الجديدة والمتجددة من أوسع أبوابه.

وقال شكري ان شركته تمكنت من تسليم 1500 وحدة للعملاء بمشروع صن كابيتال، وذلك منذ الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي.

وأضاف إن ذلك يأتي نتيجة ضخ الشركة استثمارات ضخمة على أعمال البنية التحتية والإنشاءات لتسليم الوحدات للعملاء في الموعد المحدد، رغم تحديات ارتفاع تكلفة البناء وصعوبة توافرها والأزمات التي شهدها العالم والبلاد مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكمل أن شركة عربية تستهدف استمرار ضخ استثمارات ضخمة بمختلف مشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية خلال الفترة المقبلة، إيمانًا منها بضرورة دعم القطاع العقاري لزيادة الناتج القومي وتشغيل المزيد من فرص العمل وتلبية الطلب على الوحدات السكنية، وفي الوقت نفسه تنمية وتطوير محفظة مشروعاتها العقارية القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة.

ويحظى مشروع صن كابيتال بارتفاع في الطلب لحجز وحدات المشروع المختلفة سواء السكنية أو التجارية، حيث إنه واحد من أكبر المشروعات في منطقة غرب القاهرة من حيث المبيعات، نظرًا للموقع المميز بقلب أكتوبر والمطل على الأهرامات مباشرة.

ويضم وحدات سكنية متنوعة المساحات تناسب كل الاحتياجات، وكذلك استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في إدارة المشروع، بجانب باقة من الخدمات التجارية والإدارية والترفيهية المتعددة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الشركات في مجالها.

وأوضح شكري، أن شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، تنفذ مشروع صن كابيتال بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 560 فدانا، ويضم حوالي 14 ألف وحدة سكنية.

وسبق أن تم توقيع شراكات مع مجموعة الفنادق العالمية «إنتركونتننتال» لبناء مجموعة فنادق فاخرة داخل مشروع صن كابيتال، والتي ستحمل علامة Holiday Inn – Staybridge وكذلك أيضا مجموعة «أكور» العالمية للفنادق لإدارة فنادق فيرمونت، إضافة إلى «رولاند جاروس» الدولية لبناء أكاديمية رياضية بنادي صن كابيتال.

وأشار “شكري” إلى أن محفظة مشروعات شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري تضم 22 مشروعًا بجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة بإجمالي محفظة أراضي تبلغ 4 ملايين متر مربع، موزعة بين شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي في مصر، ودبى بالإمارات.

كما تنقسم إلى مشروعات سكنية، أبرزها مشروع Galleria Residence على مساحة 72 فدانًا، بإجمالي 2015 وحدة سكنية، Moon Valley 1 على مساحة 50 فدانًا يضم 168 وحدة، وMoon Valley 2 على مساحة 20 فدانا ويضم 124 وحدة، وفي الساحل الشمالي مشروع Bungalows على مساحة 42 فدانا، بإجمالي 533 وحدة سكن.

وأضاف أن محفظة تضم مشروعات شركة عربية، والتي تملك تاريخًا طويلًا في التنمية العمرانية يمتد على مدار أكثر من 25 عامًا، مشروعات تجارية وإدارية عديدة في بالقاهرة الجديدة، أبرزهاBuilding 48 بإجمالي مساحة بنائية 26.4 ألف متر مربع، ويلحق به مقر شركة عربية، و217 Building بإجمالي مساحة بنائية 8.5 ألف متر مربع.

ومن أبرز المشروعات التجارية للشركة مشروع Galleria Mall الذي يقع بقلب شارع التسعين – القاهرة الجديدة على مساحة 22.5 ألف متر مربع، بإجمالي 140 وحدة.

ويتولى طارق شكري رئاسة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والتي أوضح أنها قدمت عدة خطوات لدعم القطاع في الفترة الماضية، كان أبرزها عدد من القضايا في ملف الضرائب وتصدير العقار وتنظيم السوق العقاري.

وقال إن الغرفة حققت عدة نجاحات منها دورها الفعال في إقرار مجلس الوزراء لضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري مؤخرا، بخلاف تحقيق التوازن بين أطراف التطوير الثلاثة من جهة الولاية والمطور والعميل لحماية وتنظيم السوق العقاري وضمان استمرارية جاذبيته.

أما ملف الضرائب للشركات العقارية، حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أى إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذا ذاتيا أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.

وتم الوصول لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، والذي كان من الملفات العاجلة والداعمة لملف تصدير العقار للخارج، والإعداد لنهو اللائحة التنفيذية للقانون، إضافة إلى تسجيل العقار، وهو ما يعد أحد الضوابط الأساسية في عملية التسويق الخارجي للعقار.

وبخلاف الاهتمام بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر حاليا والتعريف بالمدن الجديدة والمنتجات العمرانية الجديدة التي تنفذها الشركات المصرية، يتم تجهيز العقار المصري للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة، وتحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويق العقار المصري بالخارج، ووضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة.

وأكد أن الغرفة تواصل جهودها في ملف تصدير العقار باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد بالكامل وتوفر رافدا جديدا يضاف لمصادر العملة الصعبة بجانب المصادر الخمسة المسجلة، موضحًا أن الغرفة مستمرة في جهودها لدعم الشركات العقارية، والوقوف باستمرار على أبرز التحديات التي تواجه السوق، والوصول لحلول عاجلة لهذه التحديات وعرضها على الجهات المعنية، وذلك في ضوء التعاون الكبير والمناخ غير المسبوق من المناقشة والاستماع لشكاوى المطورين، والتعرف على أبرز مطالبهم، مشيدًا بدور مجلس الوزراء في إرساء قواعد هذا التعاون.