2022/09/24

«MOT» تستهدف استغلال مساحة أراضيها عبر آليات الشراكة مع القطاع الخاص

كشفت مصادر مطلعة ان شركة "MOT" للاستثمار والتنمية تستهدف استغلال مساحة الأراضي عبر آليات الشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين تصل إلى 31 مليون متر، الجزء الأكبر منها للمشاريع العقارية المتنوعة، وتشمل إنشاء مولات تجارية وسكنية وترفيهية، إضافة إلى إقامة عدد من السلاسل التجارية والفنادق الصغيرة لتوفير خدمة تكميلية لمرفق السكة الحديد.

وتسعى الشركة، إحدى الأذرع الاستثمارية لوزارة النقل، للانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة في الحلول الاستثمارية واستثمار الأراضي، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحلول عام 2025.

وقالت مصادر مطلعة إن مساعي الشركة تأتى بعد منحها معاونة جميع الجهات التابعة لوزارة النقل زيادة القيمة المضافة لأصول تلك الجهات، وعدم اقتصارها على استغلال أصول مرفق السكة الحديد، لتتولى عملية تعظيم أراضي هيئة الطرق والشركة القابضة للنقل البحري والبري، إضافة إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري وشركاتها التابعة.

وتأسست «MOT» قبل 20 عامًا، لتتولى مهمة مساندة هيئة السكة الحديد في إدارة وتعظيم الأصول غير المستغلة، إلا أنها لم تكن ظاهرة بالشكل المطلوب حتى عام 2017، لتتجه بعد خطة تطوير المرفق بشكل أكبر من 2018، وتطلق في 2020 مشروعي «تطوير مثلث بشتيل» و«تحيا مصر المنصورة».

وتمتلك السكة الحديد أكثر من 192 مليون متر أراضي، منها 70 مليونًا على شبكة الخطوط، وانتهت الهيئة من حصر فعلى ومكتبي لأملاك السكة الحديد في المحافظات والتي بلغت 100 مليون متر.

ولتحقيق الاستفادة من الأصول نظرا لطبيعتها نوعت «MOT» من نطاق العمل لتضم أنشطة الاستثمار العقاري، والإعلاني، واللوجيستي، فضلًا عن المشروعات المتوسطة.

وأوضحت المصادر التي فضلت – عدم ذكرها اسمها – أن الشركة سترسى عملية استغلال مساحة أراض تصل إلى 76.901 ألف متر مملوكة لدى القابضة للنقل البحري، والهيئة العامة للطرق والكباري، وفقا لآليات الشراكة المتبعة بين الجهات الحكومية وكيانات القطاع الخاص خلال أيام.

وتعد المساحات المذكورة سابقا، هي جزء من حزمة أصول تعمل وزارة النقل على استغلالها وتنميتها مع القطاع الخاص، لتتمكن الجهات التابعة من تحقيق عوائد مجزية تستطيع من خلالها شراء جميع احتياجاتها من المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الوزارة المستقبلية.

ووفقا للمصادر، تجرى «MOT» مفاوضات حالية مع مستثمرين مصريين لتنفيذ 4 مشروعات كبرى خلال الفترة المقبلة، الأول لوجستي بمحافظة الإسكندرية بمساحة 12800 متر، والثلاثة الأخرى في الدقهلية ضمن مشروع تحيا مصر، أحدها على مساحة تصل إلى 2232 مترا، وآخر على مساحة 4257 مترا داخل حديقة الهابى لاند – والأخير على مساحة 4381 مترا.

وتتولى «MOT» أيضًا استغلال حصة كبيرة من السوق الإعلانية على مستوى محافظات الجمهورية، من مواقع إعلانية قائمة وأرض فضاء بحرم السكة الحديد، ومنها المواقع التي تطل على كوبرى 6 أكتوبر الذى يعد من أكبر المواقع الحيوية صناعة واستثمار الإعلانات، والطرق السريعة كطريق مصر الإسكندرية الزراعي والطريق الدائري – المنيب، ومحور 26 يوليو، كما يوجد حوالى 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية، منها 22 محطة رئيسية في عواصم المحافظات في الدلتا والقناة والوجه القبلي، بخلاف الخدمات الإعلانية الأخرى التي يتم تقديمها مثل خدمة الإنترنت المجانية والمجلات والإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن الشركة توصلت فعليا مع كيانات القطاع الخاص لاتفاق، يتضمن استغلال مبنى محطة سكك حديد عدلي منصور التابع للمنطقة المركزية للانتفاع لـ 10 سنوات، وتضم 13 محلا بالطابق العلوي، و7 بالأرضي بمساحات مختلفة، فضلا عن كافتيريا بالدور العلوي بمساحة 64م2 إلى جانب 102م2 أرض فضاء ملحقة أمام الكافتيريا.

ووافق مجلس الوزراء مطلع العام الجاري، على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإدارية والخدمية والاستثمارية والتجارية، من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة واستثنائها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة وكود الجراجات، تسهيلا لاستغلال أصول المرفق، مع تولى «MOT» وضع التخطيط والتصميمات المناسبة لكل مشروع تجارى وإداري أو سكنى سيتم إقامته.

ومن الفرص الاستثمارية أيضًا بحسب المصادر، إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات ميدان الهابى لاند في مدينة المنصورة، فضلا عن استثمار أرض بشارع الطيران، مساحتها تقترب من 3 آلاف متر.

وتشمل المشروعات أيضا، استثمار أرض بطلخا، في نطاق محافظة الدقهلية، فضلًا عن استثمار أرض بشارع الثورة بمصر الجديدة، بمساحة تصل لـ 8 الآف متر للموقعين، إلى جانب استغلال أراضٍ بمنطقة رملة بولاق، مجاورة لمشروع أبراج نايل سيتى الحالية.

وتضم قائمة المشروعات أيضًا، استثمار أرض بمحافظة مرسى مطروح، إلى جانب استغلال أرض هيئة السكة الحديد بمنطقة الشرابية في محافظة القاهرة.

وتم تصنيف أصول السكة الحديد إلى ثلاث فئات الأولى: الأراضي الملاصقة لخطوط الشبكة ويتم توظيفها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الأكشاك والمحلات التجارية، والثانية: القريبة من المحطات المركزية بالمحافظات، ويتم استغلالها في المشروعات التجارية والسكنية بنظام الشراكة، والثالثة تشمل أراضي الورش والمخازن والجراجات البعيدة ويتم استغلالها وفقا لكل موقع على حدة.

وبخلاف القائمة السابقة، تستهدف الشركة استغلال مساحة أراضٍ تصل إلى 6 الآف متر مربع، لإقامة مشروعين بنظام المشاركة، الأول يتمثل في إقامة مبنى متعدد الاستخدامات بميدان اللوتس في مدينة المنيا، بمساحة تقترب من 4 آلاف متر، والثاني استثمار أرض بمحافظة مرسى مطروح بمساحة تصل إلى ألفي متر، مملوكة لصالح الهيئة.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة، قالت مصادر إن الشركة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إقامة سلسلة تجارية -أكشاك- على أرصفة محطات هيئة سكك حديد مصر في 14 محافظة، بمساحات تتراوح من 2 و5، و5 و16 مترًا، وفقًا طراز هندسي محدد.

وأشارت إلى أن الانتفاع بالمواقع التجارية سيكون مقصورًا على الأفراد الملتزمين بجميع التصميمات المطلوبة، لضمان عدم العشوائية وعدم التضييق على المواطنين أثناء فترة انتظارهم للقطارات، لافتًه إلى أن فترة التعاقد في الأماكن 3 سنوات، وأخرى تصل إلى 5 أعوام، قابلة للتجديد حال الاتفاق على مقابل حق الانتفاع، مشيرًا إلى أنه يستهدف رفع حجم تعاقدات بند المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركة إلى 10 آلاف عقد خلال الفترة المقلبة.

ويوجد حوالي 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية، منها 22 رئيسية في عواصم المحافظات في الدلتا والقناة والوجه القبلي، بخلاف الخدمات الإعلانية الأخرى التي يتم تقديمها مثل خدمة الإنترنت المجانية والمجلات والإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.

كما تستهدف الشركة، التعاقد مع القطاع الخاص لاستغلال 60 ألف متر جزء من أملاك السكة الحديد، بنطاق مدن «بنها»، و«الزقازيق»، وبجوار خط سكة حديد «القاهرة – الإسكندرية».

وتبدأ المساحات المطروحة من 400 متر حتى 46122 مترًا، وسيقام على الحصة الأكبر منها مولات تجارية متوسطة الحجم، وجراجات، خاصة أنها أراض تقع مجاورة للمحاور المرورية، وقريبة أيضا من محطات الهيئة.

وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير في الفترة الماضية، عن ارتفاع إيرادات شركة «MOT» نحو 1.25 مليار جنيه، ‏مقارنة مع مبلغ 522 مليون جنيه عن العام قبل الماضي 2019، بزيادة تبلغ %135 كما حققت 933.1 مليون جنيه كمجمل ربح عن عام 2020، مقارنة مع ما تم تحقيقه 2019 بواقع 342.4 مليون جنيه.

وبالنسبة لقطاع اللوجستيات، كشفت المصادر أن «MOT» للاستثمار والتنمية تنوى ترشيح 3 قطع أراضٍ من أصول هيئة سكك حديد مصر بمساحة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مربع بالقرب من المناطق الصناعية والموانئ البحرية، لإقامة مراكز لوجستية.

وأشارت المصادر إلى أن المواقع التي تتم دراستها حالياً في نطاق محافظات «بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية»، سيتم الاستقرار على المساحات بشكل دقيق وخلال فترة قصيرة ليتم بعد ذلك طرحها على المستثمرين لإقامة المشروعات سواء بالشراكة أو حق الانتفاع.

وذكرت المصادر أنه يتم التنسيق مع كل الجهات التابعة لوزارة النقل، سواء قطاع النقل البحري، أو هيئة الموانئ البرية والجافة، لاختيار الأراضي وفقا لحجم البضائع المتوقع أن تستقبلها الموانئ البحرية، وأيضا حتى لا يحدث تأثير على مشروعات هيئة الموانئ الجافة، خاصة أنها تنوى طرح 7 مواقع للاستثمار اللوجستية بالمحافظات.

أما قطاع الإعلانات، فتدرس الشركة تقييم عروض من 3 وكالات إعلانية، إحداها عالمية، للحصول على حق الامتياز الإعلاني على فئة تذاكر القطارات المكيفة والهياكل الخارجية لعربات هيئة سكك حديد مصر.

وقالت مصادر مطلعة إن المباحثات الجارية تتضمن عدد سنوات فترة الاستغلال الإعلاني، والشكل النهائي الذي ستظهر به الإعلانات على العربات، وطريقة وضعها على التذاكر، لاسيما أن هناك عدة اشتراطات فنية لابد من تنفيذها لضمان عدم تأثر الهيكل الخارجي للوحدات المتحركة.

وأوضحت أن حق الاستغلال الإعلاني يقتصر على فئة العربات المكيفة العاملة على الخطوط الرئيسية كمرحلة أولى من التعاقد، تليها دراسة الإعلان على أجسام العربات الروسية الجديد.