الأثنين 25 نوفمبر
توقعت مصادر مصرفية أن تقوم البنوك المحلية برفع فائدة القروض الاستهلاكية لتعويض النسبة التي سوف تتحملها جراء قرار البنك المركزي زيادة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% لتصبح 18% بدلا من 14%.
وقالت إن التكهنات تشير إلى إمكانية قيام البنوك بزيادة الفائدة بمعدل يتراوح بين 0.5 إلى %1 مشيرة إلى أن إمكانية طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع مازالت محل دراسة في أروقة البنوك خاصة الحكومية.
ويترقب القطاع المصرفي اجتماعات لجان الأصول والخصوم بكل مصرف لبحث أسعار الفائدة على كافة المنتجات، وتشير التوقعات إلى أن بعض البنوك ستقوم بتحميل العملاء تكلفة زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك فيما ستقوم بنوك أخرى بامتصاص تلك الزيادة الناجمة عن هذا القرار وذلك وفقا للموقف المالي لكل بنك.
