السبت 23 نوفمبر
سجلت قيم عقود التأجير التمويلي 46.83 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 47.90 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بتراجع 2.2%.
كما تراجعت إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 10.8%، لتصل إلى 1872 عقد خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 2099 عقد خلال فترة المقارنة من عام 2021.
وعلى صعيد مؤشرات نشاط التأجير التمويلي خلال شهر يوليو فقط، انخفض إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، ليسجب 5.26 مليار جنيه، مقابل 12.28 مليار جنيه، بنسبة 57.1%.
ووصل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي إلى 207 عقد خلال يوليو الماضي، مقابل 267 عقد خلال يوليو 2021، بتراجع قدره 22.5%.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة من حيث قيم التأجير التمويلي، بحصة سوقية 79.92%، بمبلغ قدره 37.42 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
ثم جاء نشاط الآلات والمعدات في المركز الثاني بوزن نسبي 5.45% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.55 مليار جنيه.
وفي المركز الثالث جاء نشاط سيارات النقل بحصة سوقية 4.25%، لتسجل 1.99 مليار جنيه.
تلاه في المركز الرابع، نشاط المعدات الثقيلة، بوزن نسبي 3.3%، بمبلغ قدره
1.51 مليار جنيه.
وفي
المركز الخامس، جاء نشاط خطوط الإنتاج بحصة سوقية 2.09% من إجمالي قيم التأجير
التمويلي، بمبلغ 978 مليون جنيه.
وفي المركز السادس، يأتي نشاط سيارات الملاكي من حيث قيم التأجير التمويلي
بنسبة 1.59%، بمبلغ 744 مليون جنيه.
اما المركز السابع احتله نشاط البواخر بحصة سوقية 1.24%، لتسجل 580 مليون
جنيه.
وفي المركز الثامن نشاط الأجهزة المكتبية، بوزن نسبي 0.53%، بمبلغ 248
مليون جنيه.
اما المركز التاسع فكان من نصيب الأنشطة الأخرى مستحوذة على 1.63% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، لتسجل 763 مليون جنيه.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية
تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل
التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
